كوالالمبور - رويترز
أكد تحالف المعارضة الماليزي بزعامة أنور إبراهيم الثلاثاء 16-9-2008 أنه يتمتع بدعم كاف في البرلمان للاطاحة بالحكومة، مضيفا أنه يسعى لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء لمناقشة تسليم السلطة كما يسعى للحصول على موافقة الملك.
وقال إبراهيم في مؤتمر صحفي إنه يتوقع أن يجتمع مع رئيس الوزراء عبد الله أحمد بدوي خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة انتقال السلطة من الحكومة، التي سيطرت على البلاد لأكثر من 50 عاما. وتوجد ضغوط كبيرة على الأخير ليقدم استقالته.
وأضاف إبراهيم "لدينا القوة الكافية لتشكيل حكومة. بمجرد أن نجتمع مع رئيس الوزراء سنلتزم بالدستور وسنسعى للحصول على موافقة الملك".
ويعد هذا التصريح الأقوى للمعارضة في ماليزيا، ويشير إلى أن إبراهيم نائب رئيس الوزراء السابق يقترب من الفوز بمنصب رئيس الوزراء في ماليزيا، بعد سجنه بتهم لواط وفساد بنهاية التسعينات ومنعه من شغل أي منصب رسمي لفترة.
أنور إبراهيم نائب رئيس الوزراء السابق يقترب من الفوز بمنصب رئيس الوزراء في ماليزيا، بعد سجنه بتهم لواط وفساد بنهاية التسعينات ومنعه من شغل أي منصب رسمي لفترة
ورفض إبراهيم توضيح حجم الأغلبية التي يتمتع بها في البرلمان المؤلف من 222 مقعدا، ولكنه بحاجة إلى دعم 30 عضوا على الأقل من أعضاء البرلمان من ائتلاف باريسان الوطني الحاكم وانضمامهم لتحالفه المعارض، المؤلف من ثلاثة أحزاب سياسية والذي يشغل 82 مقعدا في البرلمان.
ومن جانبها، رفضت الحكومة الإقرار بمزاعم إبراهيم حول تمتعه بأغلبية برلمانية. ووصف نجيب عبد الرزاق نائب رئيس الوزراء حديث المعارضة بأنها "سياسة الخداع". وقال رئيس الوزراء الماليزي أنه لن يجتمع مع أنور الا اذا كان لدى زعيم المعارضة أمر مهم للمناقشة.
ولم يكشف إبراهيم أسماء أعضاء البرلمان الذين تحولوا من الحزب الحاكم الى تحالف المعارضة، كما لم يعلن أي عضو في ائتلاف باريسان الوطني تغيير موقفه.
ورجح محللون سياسيون أن يكون إبراهيم قد حصل على الأغلبية، ومن ثم ليس هناك شيء بوسع الحكومة أن تقوم به.
وأشار جيمس تشين أستاذ العلوم السياسية في جامعة موناش الماليزية الى أن إبراهيم سيعمل على تأمين رسائل التأييد من أعضاء البرلمان والحصول على موافقة بلقاء الملك، ومن ثم سيطلب الملك آنذاك من رئيس البرلمان اجراء تصويت رسمي على منصب رئيس الوزراء.
وتابع أن الحكومة لا يمكنها تعليق البرلمان وأن الخيار الوحيد سيكون إعلان حالة الطوارئ، والإجراء الأخير يتطلب موافقة الملك.
وجاءت تصريحات إبراهيم قبل يومين من اجتماع اللجنة المسؤولة عن وضع السياسات بالمنظمة الوطنية المتحدة للملايو، وهي القوة المهيمنة في الائتلاف الحاكم المؤلف من 14 حزبا، وسط دعوات لعبد الله لكي يسرع من وتيرة انتقال مزمع للسلطة لنائبه نجيب المقرر عام 2010 .
واستقال وزير العدل في الحكومة الماليزية أمس الاثنين احتجاجا على القبض على عضو برلماني من المعارضة وصحفي ومدون معروف بموجب قانون الامن الداخلي الصارم.
ويسمح قانون الامن الداخلي بالاحتجاز دون محاكمة، غير أنه جرى الافراج عن الصحفي في وقت لاحق.
