عبَّر أعضاء في الكونجرس عن شكوكهم القوية حيال خطة إنقاذ النظام المصرفي الأمريكي، وذلك في أعقاب انفضاض جلسة لمجلس الشيوخ استمرت خمس ساعات وناقش الأعضاء خلالها الجوانب المختلفة المتعلقة بالخطة.
وقال أعضاء الكونجرس إنهم يريدون الحصول على تأكيدات وضمانات بأن الخطة ستفيد بالفعل أصحاب المنازل الأمريكيين العاديين، بالإضافة إلى الفائدة التي ستقدمها لوول ستريت.
وقد مضى البعض من أعضاء الكونجرس إلى حد وصف الخط بأنها "إضاعة وتبديد محتمل للأموال العامة."
فقد قال ريتشارد شيلبي، العضو الجمهوري البارز في اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، معلقا على الخطة المذكورة: "لا جدال أن أسواقنا ومؤسساتنا المالية تحتاج إلى عناية ويقظة جادتين."
وأضاف شيلبي قائلا: "على كل، أنا لا أظن أننا يمكن أن نحل هذه الأزمة من خلال إنفاق مبالغ طائلة من المال لشراء الديون وبوليسات الضمان التي يُشك بإمكانية تحصيلها."
إن القضية في آخر المطاف هي ما إذا كان ذلك الإجراء صحيحا أم لا. إذ أنه بإمكانك اتخاذ القرار الخطأ، لكن ذلك لن يفيد الأسواق بشيء على المدى البعيد
روبرت مينانديز، العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ عن ولاية نيو جيرسي
أما العضو الديمقراطي كريس دود، وهو رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، فقد وصف الخطة بأنها "غير مقبولة" بصيغتها الراهنة.
وكان البيت الأبيض قد ناشد كلا من الديمقراطيين والجمهوريين العمل معا لإقرار الخطة التي تنص على أن يقوم مصرف فيدرالي بشراء الديون المستحقة والمشكوك بإمكانية تحصيلها من المؤسسات المالية "التي تقوم بعمليات مالية كبيرة في الولايات المتحدة".
وسبق لأعضاء من الحزبين الديموقراطي والجمهوري الإعراب عن شكوكهم بنجاعة الخطة التي تقول وزارة الخزانة إنها تتوقع أن ترتفع قيمة الديون التي ستشتريها بموجبها وتنوي تحصيلها في المستقبل.
فقد قال النائب الديموقراطي بارني فرانك إنه من غير المعقول أن يُطلب من الكونجرس أن يصدق على الخطة بهذه السرعة.
وأضاف فرانك قائلا إن زملاءه في الحزب سيطالبون بالتأكيد باجراء بعض التعديلات على الخطة، ومنها مثلا وضع سقف للأجور التي سيتقاضاها مدراء المؤسسات التي ستستفيد منها.
وأشار فرانك إلى أن "القطاع الخاص هو الذي وضعنا في هذا المأزق، وبات الآن على الحكومة أن تخرجنا منه، ونحن نريد أن يتم ذلك بحذر وعناية فائقة."
ومن جانبه، قال النائب الجمهوري كريستوفر شايس إن الكونجرس بحاجة إلى وقت كاف لدراسة الخطة قبل اتخاذ قرار بشأن إقرارها أو عدمه.
وقد عبر أعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم ومخاوفهم من أن دافعي الضرائب هم من سيدفعون في نهاية المطاف الثمن الباهظ للأخطاء الفادحة التي ارتكبتها البنوك الأمريكية.
كما حذَّروا من خطورة الاندفاع إلى تنفيذ خطة توفير الضمانات للمصارف والمؤسسات المالية، وهي الخطوة غير المسبوقة في التاريخ الأمريكي، قبل إجراء دراسة متأنية وحذرة للكيفية التي يمكن لمثل هذه الخطة أن تعمل بها وضرورة أن تنتهي بإنقاذ الاقتصاد الأمريكي.
فقد حذَّر روبرت مينانديز، العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ عن ولاية نيو جيرسي، من مغبة "التدافع والسقوط في معمعة اتخاذ قرارات خاطئة."
أنا لا أظن أننا يمكن أن نحل هذه الأزمة من خلال إنفاق مبالغ طائلة من المال لشراء الديون وبوليسات الضمان التي يُشك بإمكانية تحصيلها
ريتشارد شيلبي، عضو جمهوري في اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ
لكن مينانديز قال إن هنالك إجماعا وطنيا على ضرورة اتخاذ إجراء ما لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.
وقال: "إن القضية في آخر المطاف هي ما إذا كان ذلك الإجراء صحيحا أم لا. إذ أنه بإمكانك اتخاذ القرار الخطأ، لكن ذلك لن يفيد الأسواق بشيء على المدى البعيد."
وكان الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، الذي اقترح الخطة، قد طالب الكونجرس بالتعجيل بإقرارها، قائلا إن العالم يترقب لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة تستطيع التصرف بسرعة لدعم أسواقها أم لا.
لكن جورج بوش قال إنه لا ينبغي أن يستغل الكونجرس هذه التشريعات الطارئة والعاجلة من أجل تمرير قوانين لا علاقة لها بالوضع الحالي، أو أن يصر على شروط قد تحد من نجاعة الخطة.
أمَّا هنري بولسون، وزير الخزينة، فقد خاطب أعضاء اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ منبها إلى أن خطة إنقاذ النظام المصرفي الأمريكي تُعد أمرا حيويا للغاية بالنسبة لاقتصاد البلاد."
ووصف بولسون الخطة المقترحة بأنها "الشيء الوحيد الأكثر فعالية الذي يمكننا فعله لمساعدة أصحاب المنازل والشعب الأمريكي، ناهيك عن بث الدافع والحيوية في جسد اقتصادنا الوطني."
وقد أيده في ذلك أيضا بين برنانكي، رئيس الاحتياط الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، الذي خاطب أعضاء اللجنة المذكورة قائلا: "إن اتخاذ الكونجرس لإجراء بات أمرا ملحا لتحقيق استقرار الوضع وتفادي ما من شأنه أن يترك عواقبه الوخيمة على أسواقنا المالية واقتصادنا."
وأضاف برنانكي بقوله: "إن أفضل حماية لدافع الضرائب هي إنجاح هذه الخطة."
يُشار إلى أن مجموعة الدول الغنية السبع كانت قد رحبت بالخطة الأمريكية وعبرت عن "التزامها بحماية النظام المالي العالمي وعمل ما بوسعها لضمان استقراره"، وذلك في أعقاب انهيار بنك ليمان برذرز وبيع مصرف ميريل لينش وما خلفه ذلك من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي.
