القاهرة – محمد المعتصم
قررت الحكومة المصرية شراء فندق مجاور لمبني مجلس الشورى المحترق كبديل عنه في الفترة المقبلة، لحين الانتهاء من إعادة بنائه، وأعلن وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية د. مفيد شهاب قيام الحكومة بتوقيع عقد ابتدائي لشراء فندق "سفنكس" المجاور لمجلسي الشعب والشورى (البرلمان) من مالكه السوداني.
ووصف نائب البرلمان المصري د. جمال زهران لـ"العربية.نت" هذه الخطوة بأنها موفقة حتى يتمكن مجلس الشورى من متابعة نشاطه دون أية مشاكل.
وكان حريق كبير قد أتى قبل عدة أسابيع على المقر التاريخي لمجلس الشورى المجاور لمجلس الشعب، وقضى تقريبا على معظم طوابق المبنى والوثائق المحفوظة فيه. ويعتبر هذا المجلس هو الغرفة الثانية للبرلمان المصري.
لن أترك مكتبي
وكانت أقاويل قد انتشرت في الأسبوع الماضي عن خلاف بين د. مفيد شهاب وصفوت الشريف، بعد أن طلب منه الأخير أن يمنحه مكتبه بمجلس الشعب، لكي يمارس من خلاله صلاحياته كوزير لشؤون مجلسي الشعب والشورى، إلا أن شهاب رفض الأمر، معللا الرفض بأنه لا يمكنه التنازل عن غرفته، وخاصة أنه الوزير الذي يتابع المجلسين، وله أن تكون له غرفة يباشر بها مهام عمله.
وفي تصريح خاص لـ"العربية نت" قال مفيد شهاب، إن الحكومة قامت بشراء الفندق وستقوم بتأجيره لمجلس الشورى لحين انتهاء أعمال الترميم، مضيفا أن د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء) شدد على ضرورة الانتهاء من أعمال ترميم القاعات الرئيسية للبرلمان قبل بداية الدورة البرلمانية الجديدة في 12 نوفمبر المقبل تقديرًا منه لدور المجلسين في الحياة السياسية.
وقال، إن الحكومة حرصت على التحرك السريع والمدروس لإنقاذ المبنى وتقديم كامل الدعم لإعادته إلى سابق عهده، مبينًا أنه بصدد رفع تقرير شامل إلى رئيس الوزراء حول أعمال الترميم التي انتهت بمبنى الشورى المحترق.
الشريف : لسنا في طابور عزاء
وكانت اللجنة العامة بمجلس الشورى قد عقدت أول اجتماعاتها برئاسة صفوت الشريف بالمبنى المؤقت الذي كان مخصصًا لوزارة الشئون الاجتماعية من قبل وخصص الاجتماع لمناقشة عدد من التقارير الخاصة بالحريق، وكيفية إعادة تأهيل المبني وخطة عمل المجلس في المرحلة المقبلة، والقرارات التي أصدرها لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الحادث ولجنة الشؤون القانونية والمالية وأخرى لحصر الخسائر.
أكد الشريف في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن العمل يجري على قدمٍ وساق للانتهاء من التشطيبات النهائية للقاعة، والتي من المقرر افتتاحها مع بدء الدورة البرلمانية الجديدة في 12 نوفمبر مشددا على قيام الأمانة العامة بمجلس الشورى بتسكين جميع اللجان البرلمانية في مقرات مؤقتة لممارسة أعمالهم والاستعداد لبدء دورة برلمانية جديدة.
وقال: "لسنا في طابور عزاء حتى نبكي على اللبن المسكوب"، واستطرد قائلاً: إن روح التحدي والعمل هي السبب المباشر في عودة العمل بمجلس الشورى مع بداية الدورة الجديدة، ثم قام الشريف بتوجيه الشكر إلى رئيس مجلس الشعب د. فتحي سرور.
وشدد عضو مجلس الشعب عن الإخوان المسلمين د. حمدي حسن على ضرورة الانتهاء من ترميم مجلس الشورى، فليس من المنطقي أن يعقد المجلس جلساته في فندق.
الخسائر النهائية 7 ملايين جنيه
وفي سياق متصل، أكد الاستشاري الهندسي لمجلس الشورى د.علي عبد الرحمن أنه تم الاستعانة بكافة الوثائق والصور لتكوين قاعة المجلس الرئيسية لإعادة تصميمها بشكل مماثل لها والانتهاء من كافة الأعمال بالقاعة الرئيسية المخصصة لعقد الجلسات البرلمانية طوال دورة الانعقاد.
وأشار إلى أنه تم الاستجابة لإصرار رئيس المجلس على بقاء قاعة الدستور في مكانها القديم، مع استغلال الجزء العلوي منها كمقر لمركز المعلومات، وذلك ضمن برنامج إعادة المعالجة لمقرات المجلسين الداخليين وإنشاء قاعة مماثلة لقاعة مبارك بالدور الأرضي مكان مكتبة تخزين المحفوظات.
وأشار إلى أن قيمة الخسائر بلغت نحو 6 ملايين و 874 ألف جنيه، وأن التأمين عليها وفر مبلغ 4 مليون جنيه لصالح الدولة، بينما تتحمل الدولة باقي تكلفة إعادة البناء على نفقتها.
