اتهامات فساد لوكلاء "الخمس" بالقطيف ووكيل فضل الله يرد

الدمام- إيمان القحطاني

رد وكيل المرجع الشيعي السيد محمد حسين فضل الله في القطيف "شرق السعودية" الشيخ حسين المصطفى، على بيان أصدرته شخصيات شيعية في المنطقة يتهم وكلاء أموال "الخمس" بالفساد، وانفاقه على "أوجه رفاهيتهم".
ووصف معدي بيان أصدره مثقفون وصحافيون وإعلاميون وكتاب وناشطون اجتماعيون من الشيعة باسم " نداء إلى المتصرفين بأموال الخمس في القطيف" بتشويه الواقع الشيعي ورموزه، نافياً ما تضمنه من اتهامات. وقال إنهم يجهلون فلسفة تشريع الخمس "الذي فرضه الله سبحانه وتعالى لبناء القاعدة الشيعية وحصانة المجتمع".

وكان البيان اتهم الوكلاء المتصرفين بأموال الخمس بـ"الفساد"، وصرفها على أوجه رفاهيتهم، ودعاهم إلى "الكف عن بناء الحسينيات ودعم الحوزات العلمية، والالتفات إلى القضايا التنموية وبناء المستشفيات والمدارس".

وقال "ساهمت أموال بلادنا ومدخراتها المالية على مر عقود في دعم الحوزات العلمية في إيران والعراق وغيرها من بلدان العالم ، وكذلك في صمود حركات التحرر والنضال التي خرجت من بلادنا والبلدان المجاورة".

و"الخمس" فرض مالي محدد يتم دفعه للمراجع أو وكلائهم للانفاق على أوجه معينة.
تشريع فقهي محض

الخمس في القطيف يرجع العدد الكبير منه إلى مرجعية السيستاني

ونفى الشيخ المصطفى في حديث لـ"العربية.نت "الإقليمية في استخدام الوكلاء للخمس ودعم القضايا السياسية، متهما معدي البيان بعدم معرفة فلسفة تشريع الخمس، موضحا أنه "تشريع فقهي محض لا علاقة له بالتسييس وما يتعلق بالقضايا الإقليمية سواء أكانت في إيران أو العراق أو السعودية".

ودافع الشيخ المصطفى عن حق المرجع والوكيل بتدبير أوجه الخمس، مبينا أن الخمس تابع للمرجع وللفقيه الذي يرجع إليه الشخص في مدفوعاته الخمسية، "والفقيه ينظر هنا إلى مصلحة الشيعة سواء كانت في إيران أو في لبنان أو في أي مكان في العالم وليست هناك إقليمية في توزيع الخمس.

وقال: ربما هذا الخمس القطيفي يذهب إلى مؤسسات في لندن، أو ينطلق إلى باكستان بحسب احتياجات الشيعة من المرجع الخاص به، ولذلك نلاحظ أن المرجع يقسم الخمس أقساما تبعا لحاجة المناطق، فهناك جزء من الخمس تابع لـ"القطيف" وجزء منه تابع إلى المرجعية أو بما يتعلق بمصلحة الشيعة في أماكن عامة".

وأضاف إن قضية الخمس خاضعة لحسابات معينة ،"لهذا نلاحظ أن الخمس في القطيف يرجع العدد الكبير منه إلى مرجعية السيستاني، والتي منذ نشأت والى الآن لم تباشر في العمل السياسي بالشكل المباشر، ولم يخضع برنامجها الديني من أخماس أو زكاة لبرنامجها السياسي".
"البيان محرقة سياسية"

البيان محرقة سياسية يراد منها تشويه الواقع الشيعي وخاصة في رموزه

ووصف الشيخ المصطفى البيان بـ،"محرقة سياسية يراد منها تشويه الواقع الشيعي بأي شكل وخاصة في رموزه"،معتبرا إياه "أمرا عاريا عن الصحة".

واستطرد "بحكم معرفتي بالعديد من الوكلاء فهم لا يملكون تلك المنازل التي تم وصفها في البيان، وربما كثير من طلبة العلم الموجودين الذين يرفهون في المنازل كما يدعي هذا البيان قد تلقوا مساعدات من الناس، بل على العكس أنا أعرف بعض الوكلاء يستدينون أموالا من التجار حتى يوفونها للفقراء".

مؤكدا على قرار المرجعية بأن الخمس لا يؤخذ منه على النحو الشخصي،"في ظل الأزمة الاقتصادية قمت بتقليل المصاريف المنزلية إلى الثلثين، وما كنت أتناوله سابقا أعرضت عنه".

وأيد الشيخ المصطفى مطالبات بتشكيل لجنة شعبية مهمتها صرف أموال الخمس على شؤون الشعب ومرافق المجتمع المختلفة الأطراف "وفقا لدروب واضحة ومسالك بينة"، بحسب ما جاء في البيان.

وكشف عن اتصال أجراه مع من يمثل المرجعية في الخارج مقترحا عليه ضرورة إيجاد إدارة جديدة ذات بعد جديد ،"يخضع لمؤسسة إدارية اقتصادية وليس فقط إلى معممين".
اتهامات لوكلاء الخمس

وتضمن البيان اتهامات لوكلاء الخمس باستغلاله لمصالحهم الشخصية، "فكان منكم صاحب السيارة الفاخرة، ومنكم صاحب البيت الواسع الكبير ذي الطوابق المتعددة، ومنكم من يقضي أيامه ولياليه في ذاك المنتجع وتلك البلاد الجميلة، ومنكم من يتزوج بمثنى وأربع، ومنكم مما لا داعي لذكره، بينما تعاني طبقات وشرائح عديدة من شعبنا من ضعف المادة وقلة الحيلة وبؤس الحال".

من جهة أخرى اعتبر الباحث ومؤلف كتاب "أموال الخمس حق الشعب حق الوطن" رائد قاسم وهو أحد الموقعين على البيان، حديث الشيخ المصطفى حول عدم استخدام الخمس في القضايا الإقليمية بـ"المجانب للحقيقة " .

وقال لـ"العربية.نت" إن "أموال الخمس استخدمت منذ القديم في الصراعات الداخلية بين الفرق الشيعية، وفي دعم المؤسسات الدينية الشيعية والصراع الطائفي مع خصومهم الدينيين والمذهبيين، ونشر الإسلام وفقا للمذهب الشيعي" .

وأضاف أن من أكبر الأدلة على فساد أموال الخمس هو عدم وجود أي أثر لها على الواقع الاجتماعي للمناطق الشيعية في الخليج، "في منطقتي (القطيف) أرى عامة رجال الدين يعيشون في بحبوحة من العيش، واعرف عددا منهم لا يمتهنون عملا وليس لديهم تجارة، ورغم ذلك تمكنوا من بناء منازل لهم واقتناء السيارات الفارهة، بينما يعيش بين ظهرانيهم الفقراء الذين يعيشون في بيوت الصفيح كما رأينا على الانترنت وفي بعض الصحف المحلية، ولم نر منذ عقود أي آثار لأموال الخمس في بلادنا، بل إنها تخرج من جيوب الناس وتذهب باسم المرجعية والنيابة العامة للفقيه إلى جيوب رجال الدين في إيران والعراق ".
دفع الخمس للفقهاء

دفع الخمس للفقهاء، "غير واجب في الشريعة، إنما قال به بعض الفقها

وقال قاسم إن دفع الخمس للفقهاء، "غير واجب في الشريعة، إنما قال به بعض الفقهاء بناء على نظرية النيابة العامة للفقيه، وهي مجرد نظرية ليست من صميم العقيدة الشيعية".

وأوضح في ذات السياق أن الواجبات المالية الدينية وجدت من أجل صالح المجتمعات، وليس لفئة معينة "وما هو كائن الآن من دفع الأموال للمرجعيات في العراق وإيران هو أمر غير مقبول في ظل الفقر والعوز والحاجة التي ضربت قطاعا واسعا من مجتمعاتنا في الخليج، وعدم حاجة رجال الدين والحوزات في إيران والعراق لأموال الخليج.

وأضاف أن الدولتين تتمتعان باحتياطي هائل من النفط، ومن الناحية المذهبية يسيطر الشيعة على الحكم في كلا البلدين فلماذا ندفع لهم أموالنا ونحن بحاجة إليها؟ ".