جدل بين فلسطينيي القدس حول المشاركة في انتخابات بلدية المدينة

القدس - أف ب

يواجه الفلسطينيون في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها العام 1967 معضلة كلما جرت انتخابات بلدية, فاشتراكهم فيها يعني الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على المدينة والعزوف عنها يؤدي إلى عدم التأثير في القرارات والاستمرار في تهويدها.

وتجري الانتخابات البلدية وانتخابات المجالس المحلية في إسرائيل في 11نوفمبر/تشرين الثاني المقبل, وتتنافس ثلاث لوائح على رئاسة بلدية القدس ومجلسها، ويترأس الأولى الحاخام مئير بورش وهو متطرف يهودي, والثانية نير بركات الذي خدم في سلاح المظليين وهو رجل أعمال قومي متشدد, أما القائمة الثالثة فبزعامة الملياردير الروسي الأصل أركادي غايدماك.

ومنذ 1967, قاطع المقدسيون الفلسطينيون هذه الانتخابات لكن أصواتا وطنية مستقلة كانت تطالب بالاشتراك في الانتخابات على أساس أنها "خدماتية". وتجري الانتخابات البلدية كل أربع سنوات.

واعتبر مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون القدس حاتم عبد القادر "القضية ليست قضية خدمات, القضية لها بعد سياسي بتكريس الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية"، وتساءل عبد القادر "هل إذا شارك المقدسيون في الانتخابات ستتحسن الخدمات؟ لا أعتقد ذلك، ومشاركتنا في الانتخابات لن تحدث تأثيرا حاسما لأننا أصلا لن نحصل على الغالبية".

وأضاف "إذا أردنا خوض الانتخابات علينا أن نغير من خياراتنا السياسية, بمعنى أننا نفاوض على دولتين, ونحن نفاوض على مدينة القدس عاصمة لنا, لكن إذا غيرنا خيارنا السياسي فيما بعد وتحدثنا عن دولة ثنائية القومية فسأدعو المقدسيين إلى الترشح والانتخاب حتى لبلدية تل أبيب".

أما حنا السنيورة صاحب جريدة "الفجر" سابقا وأحد شخصيات القدس المستقلة، فقال "أؤمن بأن الانتخابات النيابية تختلف عن الانتخابات البلدية الخدماتية. لقد وضع اتفاق أوسلو خطوطا عريضة للمقدسيين, ففي إمكانهم الترشح والاقتراع للانتخابات التشريعية الفلسطينية وهذا مثبت سياسيا, ولكن هذا لا يتناقض مع ترشحهم وتأثيرهم في الموضوع المحلي الخدماتي للبلدية".

وأضاف "الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي مستمر في مقاطعة الانتخابات، ومعناه أن حقوقنا منقوصة في مدينتا, فمثلما ندفع الضرائب نريد الحقوق, نحن فقط نطلق الشعارات ولا نقوم بالعمل". وتابع السنيورة "نحن نطالب بالقدس العربية عاصمة للدولة الفلسطينية, وبلدية مستقلة, ولإنقاذ التعليم ووقف الاستيطان وهدم البيوت في المدينة علينا المشاركة".
المشاركة "للحفاظ على الوجود"

المفاوض الفلسطيني وافق على تأجيل البحث في موضوع القدس دون الحصول على ضمانات دولية
زياد الحموري

من جهته, اعتبر سامي أبو دية، وهو رجل أعمال ومستقل، أن "انتخابات البلدية هي للحفاظ على حياتنا اليومية ووجودنا". وأضاف "نحن لا نتحدث عن تعايش, نحن نتحدث عن وجودنا (...) إذا استمررنا في المقاطعة فعلينا إيجاد بدائل مثل إنشاء مجالس محلية تتمتع بحكم ذاتي محلي, ويتم التنسيق مع البلدية في قضايا المجاري والخدمات".

أما زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقال "صحيح أننا نفتقر إلى الخدمات البلدية، وهناك ما بين ثمانية آلاف وتسعة آلاف طالب يفتقرون إلى مدارس, لكن الخدمات شيء والموقف الوطني شيء آخر, نحن نريد إنهاء الاحتلال".

وتابع أن مشكلة القدس تكمن في أن "المفاوض الفلسطيني وافق على تأجيل البحث في موضوعها, من دون الحصول على ضمانات دولية تمنع إسرائيل من تغيير معالم المدينة.. الأمر الذي أطلق يد إسرائيل لتهويد المدينة بوتيرة عالية، بينما منعت السلطة حتى من تقديم مساعدة لأحد".

وأضاف الحموري "أيا كان رئيس بلدية القدس فلن يستطيع وقف هدم البيوت, سيتابع المخططات الحكومية لتهويد المدينة والإقلال من عدد السكان العرب والاستمرار في سحب إقامات المقدسيين".

وقال الدكتور سري نسيبة مدير جامعة القدس "هناك دعوة من الولايات المتحدة إلى ضرورة إيجاد حل للقضية وإقامة دولة فلسطينية, فلنر كيف سيكون الحل لمدينة القدس". وأضاف "صبر الفلسطينيون أربعين عاما والانتظار أربع سنوات أخرى لانتخابات البلدية لن يضر, وتحديدا في هذه المرحلة حتى لا يحدث أي إرباك في المفاوضات"، واعتبر أنه "إذا لم يحقق المفاوضون إنجاز تحرير القدس, فعلى الشعب الفلسطيني أن يراجع استراتيجياته جذريا, وكل الخيارات والسيناريوهات مفتوحة".

ويبلغ عدد سكان القدس نحو 750 ألف شخص بينهم 490 ألف يهودي (66 في المئة) و257 ألف عربي (34 في المئة). ولا يحمل سكان القدس من الفلسطينيين الجنسية الإسرائيلية, لكنهم يحملون إقامات تخولهم المشاركة في الانتخابات البلدية لا التشريعية، ويقيم نحو 200 ألف إسرائيلي في القدس الشرقية, وتحديدا في عشرات المستوطنات التي أقيمت بعد العام 1967.