الأزمة تطل برأسها على الخليج وتضرب بنكا كويتيا وأسواق المنطقة تنجر وراء البورصات العالمية

الكويت: شكلت حكومة الكويت أمس فريق عمل مهنيا يتمتع بصلاحيات تنفيذية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية الدولية، وذلك بعد الكشف عن تكبد ثاني أكبر مصرف تجاري كويتي خسائر، وعن عزم الدولة ضمان جميع الودائع المصرفية. وكلف مجلس الوزراء محافظ المصرف المركزي برئاسة فريق عمل مهني متخصص ذي صفة تنفيذية لمتابعة ومعالجة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد. وقال المصرف المركزي الكويتي إن الحكومة ستقدم بشكل عاجل مشروع قانون لضمان جميع الودائع المصرفية.
وكشف المصرف المركزي أن بنك الخليج، وهو ثاني أكبر المصارف المقرضة في الكويت وثاني أكبر المصارف التجارية في البلاد، تكبد خسائر بسبب الأزمة المالية وانخفاض اليورو مقابل الدولار، كما علق سوق الكويت للأوراق المالية التداول في أسهم البنك في البورصة ابتداء من أمس إلى حين توضيح الموقف من صفقات بعض عملاء البنك الخاصة بعقود المشتقات.
وقال الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي أمس، إن البنك المركزي تلقى معلومات من بنك الخليج بعد نهاية عمل يوم الخميس الماضي حول تعرض بعض عملاء البنك لخسارة مالية نتيجة تعاملهم من خلال البنك في عقود المشتقات، حيث نتجت هذه الخسارة عن هبوط سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي.
وأضاف المحافظ أن المعلومات التي قدمها بنك الخليج إلى البنك المركزي تضمنت أنه نتيجة لرفض بعض هؤلاء العملاء الوفاء بالتزاماتهم في تغطية خسائرهم، فإن بنك الخليج سيتكبد في المرحلة الراهنة هذه الخسارة، وذلك إلى حين الفصل في هذا الموضوع بين البنك وعملائه.
يذكر أن البيانات الخاصة بتعامل العملاء في تلك المشتقات لم يتم وضعها تحت نظر بنك الكويت المركزي ولا سيما أنها تدرج ضمن الحسابات خارج الميزانية. لكن البنك المركزي تلقى هذه المعلومات قبل أيام وعكف على دراستها في 25 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، وعقد اجتماع مع المسؤولين في بنك الخليج لمناقشة هذا الموضوع، كما بدأ البنك المركزي إجراء تحقيق شامل حول هذه الصفقات وتفاصيلها تمهيدا للوقوف على نتائجها النهائية وتحديد المسؤولين في البنك عن تعريضه لمثل هذه الخسائر.
وأوضح محافظ بنك الكويت المركزي أنه وفقا لإفادة بنك الخليج، فإن الخسارة التي سيتعرض لها البنك نتيجة للتعاملات المشار إليها لن يكون لها تأثيرات جوهرية على سلامة المركز المالي للبنك، ولن تؤثر في قدرته على مواصلة نشاطه ولا تدعو للقلق بأي حال من الأحوال.
وأشار إلى أن بنك الكويت المركزي يؤكد أنه يدعم المركز المالي للبنك بكل قوة وبما يضمن حماية حقوق المودعين بالكامل، وبما يعطي الطمأنينة التامة لجمهور المتعاملين مع البنك في الداخل والخارج حول عدم تأثر النشاط المصرفي للبنك وقدرته على مواصلة نشاطه المعتاد.
وقال إنه إضافة إلى ذلك فانه سيتم وبعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي تعيين مراقب على نشاط البنك فيما يتعلق في أعمال إدارة الخزينة والتعامل في أسواق العملات والأسواق المالية لحساب البنك ولحساب العملاء للتأكد من سلامة إدارة المخاطر وتعزيز ضوابط الرقابة الداخلية في هذا الشأن تأكيدا لحماية المركز المالي للبنك.
وبنك الخليج هو أول مصرف كويتي يعاني تداعيات الأزمة المالية العالمية. كما أن الكويت هي ثاني دولة خليجية بعد الإمارات ستقوم بضمان جميع الودائع المصرفية وأضاف المحافظ أن بنك الكويت المركزي يؤكد في هذا الشأن على سلامة أوضاع الجهاز المصرفي في الكويت، ويود أن يشير إلى أنه وفي إطار ترسيخ الثقة بجهازنا المصرفي، وتعزيز قدرته التنافسية مع البنوك التي قامت دولها بضمان الودائع لديها فإن الحكومة ستقدم بشكل عاجل مشروع قانون لضمان الودائع في البنوك.
وفي الوقت ذاته أوضح مصطفى الشمالي وزير المالية أن البيانات المتوافرة حول بنك الخليج لا تشير إلى وجود تأثيرات جوهرية على سلامة مركزه المالي، مؤكدا دعم البنك المركزي الكامل للمركز المالي لبنك الخليج بما يضمن حماية حقوق جميع المودعين بالكامل.
وذكرت سوق الكويت للأوراق المالية أنه ورد إليها رسالة من بنك الكويت المركزي تفيد بأن البنك الحكومي تلقى معلومات من بنك الخليج بعد نهاية عمل يوم ‏ الخميس الماضي حول تعرض بعض عملاء البنك لخسارة مالية نتيجة تعاملهم من خلال البنك في عقود المشتقات، حيث نتجت هذه الخسارة عن‏ هبوط سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي.
وأوضح البنك المركزي أنه بناء على ما تقدم فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تداول أسهم بنك ‏ الخليج في سوق الكويت للأوراق المالية ابتداء من أمس، وذلك إلى حين الانتهاء من الإجراءات الجاري اتخاذها للوقوف على النتائج النهائية للصفقات المشار إليها .‏
وقال المصرف المركزي الكويتي إن الحكومة ستقدم بشكل عاجل مشروع قانون لضمان جميع الودائع المصرفية مشيرا في الوقت عينه إلى تكبد ثاني أكبر المصارف الكويتية المقرضة خسائر بسبب الأزمة المالية العالمية.
وقال بيان للمصرف المركزي نشر على موقع بورصة الكويت إن "الحكومة ستقدم بشكل عاجل مشروع قانون لضمان الودائع في البنوك" وذلك في "إطار ترسيخ الثقة في جهازنا المصرفي وتعزيز قدرته التنافسية مع البنوك التي قامت دولها بضمان الودائع لديها".
وجاء هذا الإعلان بعيد كشف المصرف المركزي عن أن بنك الخليج، ثاني أكبر المصارف المقرضة في الكويت، سيتكبد خسائر بسبب الأزمة المالية وانخفاض اليورو مقابل الدولار، كما علق المصرف المركزي التداول بأسهم هذا البنك في البورصة.
وفي التفاصيل، قال المصرف المركزي إن "بعض عملاء البنك (تعرضوا) لخسارة مالية نتيجة تعاملهم من خلال البنك في عقود المشتقات، حيث نتجت هذه الخسارة عن هبوط سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي".
وقال بنك الخليج الكويتي أمس، إن البنك المركزي سيضمن كل ودائع عملائه بعد الخسائر التي لحقت في بنك الخليج بسبب تعاملات مرتبطة بمشتقات مالية.
وقال فوزي الثنيان المدير العام لشؤون مجلس الإدارة في البنك، إن البنك المركزي ضمن كل الودائع. وأضاف للصحافيين وعملاء أمام مقر البنك في الكويت أن كل الودائع آمنة.
ورفض التعليق بشأن خسائر البنك المرتبطة بالتعاملات في المشتقات.
لكن إبراهيم دبدوب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني قال في تصريحات متلفزة أمس، إن الخسائر في بنك الخليج الكويتي المتعثر تقدر بما يصل إلى 200 مليون دينار (742.7 مليون دولار). وأضاف أن من المعتقد أن الخسائر تراوح بين 150 مليون و200 مليون دينار.
وقال البنك المركزي الكويتي في وقت سابق أمس إنه سيدعم بنك الخليج بعدما تعرض البنك لخسائر مرتبطة بتعاملات المشتقات وارتفاع اليورو أمام
الدولار. بالإضافة من جهته، قال لويس مايرز رئيس المديرين العامين في البنك في تصريح صحافي إن هذه التطورات لا تدعو إلى القلق بأي حال، حيث يعمل البنك مع السلطات المختصة في هذا الشأن، مؤكدا مواصلة البنك دعم عملائه خلال هذه الفترة. وأعرب مايرز عن تقدير البنك للقيادة الحازمة والدعم الذي يلقاه من بنك الكويت المركزي في هذا الصدد، وكان بنك الخليج الكويتي قد أعلن في وقت سابق أن صافي أرباحه تراجع بنسبة 13.8 في المائة في الربع الثالث. وأضاف البنك أن صافي الربح في الأشهر الثلاثة حتى 30 أيلول (سبتمبر) بلغ 29.925 مليون دينار (111.4 مليون دولار) مقابل 34.715 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2007 .وكان بنك الاستثمار العالمي توقع أن يصل صافي ربح بنك الخليج في الربع الثالث إلى 36.20 مليون دينار.