كاتب سعودي "شيعي" ينتقد رجال الدين الشيعة في القطيف والإحساء

انتقد الكاتب السعودي جواد الحاج(شيعي) رجال الدين الشيعة بشكل عام مع تركيز على رجال الدين الشيعة في القطيف والإحساء، وخاصة ما يتعلق باستيلاؤهم على أموال الخمس والأوقاف في المنطقة، والعيش في بحبوحة تزيد على حد الترف بفضل ما يتقاضونه من المواطنين البسطاء والكادحين والتجار، دون أي مجهود يبذل من قبلهم، يقول السيد جواد الحاج:

"يتفنن رجال الدين الشيعة في القطيف والاحساء في الاستيلاء على أموال الخمس والأوقاف، وهذا ليس بخاف عن كل ذي لب في الوطن السليب، فآل الخنيزي وهم أكبر عائلة برجوازية ارستقراطية في القطيف والذين امسكوا بزمام دائرة الأوقاف والمواريث لأكثر من 20 عاما يتنعمون بمئات الأوقاف والأراضي التي تمكنوا من الاستيلاء عليها بعنوان الوقف الحسيني.
وعلى سبيل المثال فإن العقارات في وسط محافظة القطيف في السوق الشهير مياس معظمها لهم بعنوان الوقف الحسيني، يجنون منها ملايين الريالات سنويا من دون أن يحاسبهم احد، حيث أن نظام المحاسبة في الإدارة المالية الدينية لدى الشيعة في المنطقة فاسد وعتيق، وحيث يقدم وكيل الوقف كشف غير مدقق من مؤسسة محاسبية معتمدة لدى الجهات الرسمية، والقاضي لا يمتلك في هذه الحالة سوى أن يصادق عليه بعنوان الثقة المبنية على أساس عدم وجود ثمة تنازع حول هذا الوقف أو شكوك في نزاهة وليه.
إن عدم امتلاك دائرة الأوقاف الجعفرية لنظام محاسبة ورقابة فاعل تمكنها من رصد النشاط المالي للوقف فتح الباب واسعا أمام عشرات بل مئات الوكلاء للاستيلاء على ملايين الريالات من مئات الأوقاف في المنطقة دون محاسبة أو متابعة أو عقاب.
ومما زاد الطين بلة أن قضاة المحكمة لا سيما الخطي والخنيزي تمكنوا من خلال انعدام الشفافية وشيوع الفساد المسيطر على دائرة الأوقاف "، واضاف الحاج:"من أغرب ما سمعته أن احد التجار ذهب لدائرة الأوقاف في القطيف وأوقف عقار يعود ريعه بالكامل إلى الشيخ حسن الصفار!!
وكل شهر يدفع المدعو الشيخ يوسف المهدي أكثر من مليوني ريال سعودي من عرق الكادحين إلى رجال دين في الكويت بعنوان الخمس والحقوق الشرعية والوطن يئن من البؤس والتعاسة والتخلف على مختلف الأصعدة، وكأن الكويت والعراق وإيران بحاجة إلى أموالنا، أو ليست جميع هذه الدول غنية وتملك احتياطات نفطية هائلة تكفي شعوبها لمئات السنوات القادمة؟ "، "فشعبنا ليس له على نفسه وصاية ولا ولاية على كل حال وفي كل الأحوال، فان رجال الدين والمعممين هم السادة والقادة على هؤلاء العامة الذين ليس لهم على أنفسهم أمر ولا نهي.
عندما استولى العبيدان على منصب القاضي الأول فتح له صنبور ماء يصب منه المال ليلا ونهارا! فأي شخص يريد توزيع تركة ما فانه يفرض عليه تخميس التركة عنده! وألا فإنه يوقف معاملته ! فجنى بذلك آلاف مؤلفة من الأموال! علاوة على ما أقدم عليه من إلغاء ولايات العشرات من أصحاب الأوقاف والمساجد والحسينيات، وجعل عليها مقربين له ليشاركهم في مغانمها ومكاسبها، ومن طريف ما نقل عنه انه ألغى ولاية احد المساجد، فتربص له ولي المسجد مع أبنائه يريدون ضربه هو والولي الجديد الذي عينه، حتى حُلّت المسالة وديا في نهاية الأمر!
وقبل العبيدان كان القاضي الأسبق عبد الحميد الخطي قد مات وعنده أكثر من 800 مليون ريال فنازع أبنائه فيها عمهم عبد الله الخنيزي وقال إنها خمس وهي من حقي! وقال أبنائه إنها ورث وهي من حقهم، وكانت قضية كبيرة انتهت في أروقة المحكمة الشرعية الكبرى بمنحها للورثة.
وعندما توفي رجل الأعمال الشهير سعيد المحروس، وكانت ثروته تزيد عن 400 مليون دولار، طلب رجال الدين تخميسها إبراء لذمته!! إلا أن أبنائه رفضوا ذلك فقد عرفوا أصول اللعب أخيرا!
ولا يخفى على أحد في القطيف ما كان من أمر المعمم هادي المحسن من نزاعه ورثة زوج ابنته المتوفي، فقد طالب بجزء كبير منها باعتباره أوقافا كان يشرف عليها إلا انه كتبها باسمه خوفا من مصادرة الحكومة لها أيام الثمانينات، إلا أن ورثته رفضوا ذلك، وطالبوا بها فكانت قضية كبيرة لم تحل حتى هذا اليوم!!
ويدور أنصار المعممين والتجار البرجوازيين في كافة أنحاء البلاد، وعندما يرون أرض ليس لها والي فإنهم يتفقون على منحها لواحد منهم كوقف حسيني والأرباح طبعا بالتساوي!!
وليس هذا فقط فان المعممين وأتباعهم يتصيدون المطلقات والأرامل في دهاليز دائرة الأوقاف وفي خارجها لوطئهن بعنوان زواج المتعة!! ".
"بل إن رجال الدين في القطيف والاحساء اليوم من أكثر الفئات الاجتماعية ارتواء من الجنس، لأنهم من خلال مكانتهم الاجتماعية يتمكنون من إقامة العلاقات المختلفة مع النساء بيسر وسهولة، مما يمكنهم من إقامة علاقات جنسية آمنة مع الكثيرات منهن!!
إن الكثير من المعممين فاشلين في تحصيلهم العلمي، ونظرا لطغيان الحالة الدينية والتوجه نحو المدارس الدينية؛ فقد اتجه الكثير من الفاشلين للدراسة في الحوازت العلمية لبدء مسيرة جديدة في حياتهم، فانغمسوا في دهاليز السلطة الدينية، واحتلوا لهم بذلك مكانة قد تضيق أو تتسع حسب ذكائهم وقدراتهم."
واختتم الحاج مقاله، قائلا: " إن رجال الدين في القطيف والإحساء ليسوا سوى "فئة طفيلية" تقوم على القيم الدينية الاستعبادية والنظم الاجتماعية والدينية المتحجرة التي تتناغم مع منظومتها الفاشية، ويعتمد اقتصادها على نظام رأسمالي مركزي طاغوتي يستنزف الثروة المحلية، ويجعلها محصورة في يد فئة قليلة مستبدة هي رجال الدين ومن حولهم من المرتزقة والمنتفعين."