توجيه ملكي للحكومة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة

الرياض: صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- لكافة الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والصناديق ذات اللوائح والشركات التي تساهم فيها الدولة والتي لديها بنود للتوظيف بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها في جميع وسائل الاعلام الملائمة وفي مواقع الجهات الحكومية الالكترونية من اجل اطلاع كافة المواطنين والمواطنات عليها لفتح المجال على حد سواء للجميع للتقدم الى تلك الوظائف اضافة الى الاستفادة من القوائم الموجودة لدى وزارة الخدمة المدنية للتوجيه على هذه الوظائف، وقد تم ابلاغ مختلف الوزارات والمصالح الحكومية والجهات ذات العلاقة بذلك من اجل البدء في التنفيذ الفوري.
يذكر أن بعض المصالح الحكومية التي لديها سلالم خاصة وكذلك بعض الشركات والمؤسسات العامة التي تملك الدوله جزءًا منها لا تقوم بالإعلان عن الوظائف ممّا يجعل التوظيف في أضيق الحدود.

ومن جهو أخرى صندوق تنمية الموارد البشرية في استقبال طلبات “ التوظيف عن بعد” في شركات القطاع الخاص للنساء من حاملات الشهادة الجامعية والثانوية برواتب شهرية تبدأ من 2000 ريال يدفع “ الصندوق “ 50 % منها ، حيث سيتم تحويل نحو 50 ألف وظيفة “ غير نظامية” كانت تعمل فيها النساء “ عن بعد” دون عقود رسمية الى وظائف نظامية وفق عقود محددة ومميزات . وتشمل تلك الوظائف مهنًا تراعي خصوصية النساء منها : مبرمجات ومسوقات على الهاتف ومصممات برامج .
وقال هشام لنجاوي مدير فرع صندوق المراد البشرية بمنطقة مكة المكرمة :إن الوظائف المتاحة عن بُعد تستهدف المرأة لإيجاد وظائف برواتب مناسبة يقوم الصندوق بدعم تلك الوظائف أسوة بالوظائف الأخرى كدعم الرواتب من خلال دفع 50 % من راتب الموظفات المقرر بالعقد من قبل الشركة . وأشارت مصادر في الإدارة الرئيسية لصندوق الموارد البشرية الى أن “الصندوق” أعتمد نظام “العمل عن بُعد” وقام بدعوة جميع الشركات للاشتراك في البرنامج والاستفادة من دعم “الصندوق” الذي حدد وظائف معينة يمكن تصنيفها في هذا المجال وهي وظائف : القياس كالمسوق، مدخل بيانات، خدمات عملاء هاتفية ، مبرمج ، مطور مواقع ،وبيع برامج بنكية .
من جانبه قال عبدالعزيز الحارثي ( مدير مكتب توظيف) إن عمل المرأة عن بعد ليس جديد في الشركات ولكن الجديد هو تطبيقه بشكل نظامي حيث إن غالبية التسويق والإعلان والبنوك لديهم مسوقات ويعملن بطرق غير نظامية وبرواتب منخفضة أو الاعتماد على نسبة محددة من بيع المنتج الأمر الذي ساهم في ضياع حقوق كثير من العاملات لعدم استطاعتهن التقديم للمحاكم العمالية ، حيث سيساهم في تحويل أكثر من 50 ألف وظيفة “غير نظامية” في المدن الكبرى يعملن في وظيفة مبرمجات ومسوقات وعملاء هاتف إلى وظائف “رسمية”.
: