واشنطن تقبل مقترحات عراقية لتعديل الاتفاقية الأمنية وترفض أخرى

بغداد - وكالات

قال العراق الخميس 6-11-2002 إن الولايات المتحدة قبلت بعض المقترحات العراقية لتغيير اتفاقية أمنية تحكم وجود القوات الامريكية لكن لديها تحفظات بشأن البعض الآخر مما يستلزم إجراء المزيد من المحادثات.

وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية "استلم الجانب العراقي الرد الأمريكي.. لدى الأمريكيين بعض الملاحظات. نحتاج الآن إلى إجراء نقاشات مع الجانب الأمريكي للوصول إلى تفاهم مشترك."ومضى يقول إن الجو العام إيجابي.

وستحل الاتفاقية محل تفويض من مجلس الأمن الدولي ينتهي بحلول نهاية العام الجاري. ولا بد من موافقة البرلمان العراقي على الاتفاقية مما يجعل الوقت المتاح لمزيد من المفاوضات محدودا. وتقول بغداد إنها ستسعى إلى تمديد تفويض الأمم المتحدة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.

وبعد شهور من المحادثات اتفقت بغداد وواشنطن مبدئيا على نص الشهر الماضي. لكن قبل إعلان الموافقة التامة على الاتفاقية طالبت الحكومة العراقية بإجراء تعديلات منها تشديد الصياغة التي تلزم القوات الأمريكية بالانسحاب بحلول نهاية عام 2011 وتوضيح الأحوال التي يمكن فيها محاكمة جنود أمريكيين أمام محاكم عراقية.

ولم يعقب الدباغ على أي التعديلات التي حازت قبولا والتعديلات التي قوبلت بالرفض. ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدثة باسم السفارة الأمريكية للتعليق على المسألة.