جمعيات سياسية بحرينية تنتقد تهديد وزير الداخلية بتقييد نشاطها

إحدى جلسات مجلس النواب البحريني

المنامة - أ ف ب

انتقدت ست جمعيات سياسية بحرينية معارضة السبت 8-11-2008، تصريحات وزير الداخلية البحريني التي رأت فيها تهديدا للنواب والمجتمع المدني، واعتبرت أنها تمثل عودة إلى حقبة قانون أمن الدولة.

وكان وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة هدد بسجن النواب وممثلي منظمات المجتمع المدني، الذين يلتقون ممثلي هيئات أجنبية في الخارج بدون ترخيص مسبق, مستندا إلى مادة في القانون البحريني.

وحقبة قانون أمن الدولة هي التي تلت حل البرلمان عام 1975، واستمرت حتى وقف العمل بهذا القانون ذي الطابع الأمني مع بدء حملة الإصلاحات التي أطلقها الملك حمد بن عيسى آل خليفة عام 2001.

وقال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف -في مؤتمر صحافي عقده رؤساء الجمعيات الست- إن "تصريح وزير الداخلية خطير للغاية، ويعيدنا إلى مرحلة أمن الدولة".

وأضاف شريف أن "نصوص قانون العقوبات التي استند إليها وزير الداخلية في تصريحه تمس جوهر الحق والحرية التي كفلها الدستور".

واعتبر شريف أن "العديد من النصوص في بعض القوانين تم غض الطرف عنها منذ تدشين المشروع الإصلاحي عام 2001، ومن بينها هذه المواد في قانون العقوبات التي يستند إليها وزير الداخلية".

وأكدت الجمعيات الست -في بيان وزع أثناء المؤتمر الصحافي- "حق الجمعيات في استمرار علاقاتها التاريخية مع المنظمات العربية والعالمية"، و"حقها في المشاركات الخارجية وطرح آرائها حول القضية المحلية والقومية".

والجمعيات هي الوفاق الوطني الإسلامية (التيار الشيعي الرئيس), العمل الإسلامي (شيعية), المنبر الديمقراطي التقدمي (يسار), التجمع القومي الديمقراطي (قوميون بعثيون), الإخاء الوطني (ليبراليون)، والعمل الوطني الديمقراطي (يسار قومي).

وكان وزير الداخلية البحريني قد أعلن -في تصريحات للصحف المحلية نشرت الأربعاء- أنه "يجب على أي مواطن أو أي عضو في أية مؤسسة أو جهة أن يحصل -وفقا للقانون- على ترخيص قبل المشاركة في مثل هذه الأنشطة والفعاليات (خارج البحرين)، وألا تتضمن المشاركة إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة بشأن الأوضاع الداخلية في المملكة".

وأشار الوزير إلى أن المادة 134 مكرر من قانون العقوبات تنص على عقوبة الحبس ثلاثة أشهر أو بالغرامة لكل مواطن, "حضر بغير ترخيص من الحكومة؛ أي مؤتمر أو اجتماع عام أو ندوة عامة عقدت في الخارج، أو شارك بأية صورة في أعمالها، بغرض بحث الأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في دولة البحرين أو في غيرها من الدول".

وجاءت تصريحات الوزير بعد يوم من نشر الصحف المحلية خبرا عن ورقة عمل قدمها عضو كتلة جمعية الوفاق بمجلس النواب، جواد فيروز، خلال مؤتمر اتحاد البرلمانيين الدولي، وتضمن عرضا عما اعتبره تمييزا في البحرين, وأشار فيها إلى غياب مبدأ تكافؤ الفرص في المناصب الحكومية. وكان فيروز يشارك في المؤتمر ضمن وفد لمجلس النواب البحريني.