مجلس الوزراء يوجه الوزارات والهيئات الحكومية بإعداد برامج زمنية تنفيذية للمشروعات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون صندوق تنمية المهارات المقدم من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووجه باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره. ووجه المجلس في اجتماعه الاستثنائي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور الوزارات والجهات الحكومية بإعداد برامج زمنية تنفيذية للمشروعات كل فيما يخصه ومناقشتها مع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية. كما وجه وزارة المالية باعتماد المخصصات المالية اللازمة لتمويل مشروع خزانات رأس عيسى ضمن الموازنة العامة. وأتخذ المجلس على ضوء مناقشته تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول مستوى التنفيذ والإنجاز للمشاريع الممولة بقروض ومساعدات خارجية خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري، مجموعة من القرارات الرامية إلى تعزيز القدرة الاستيعابية والارتقاء المستمر بمستوى عملية التنفيذ والإنجاز للمشاريع الممولة خارجيا. حيث وجه المجلس جميع الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المعنية بإعداد برامج زمنية تنفيذية للمشروعات كل فيما يخصه ومناقشتها مع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية وصولا إلى برنامج زمني شامل يتم إقراره من قبل مجلس الوزراء إلى جانب سرعة استكمال الإجراءات المطلوبة الخاصة بمشاريع البرنامج الاستثماري الجديدة ذات التمويل الخارجي او بصورة مشتركة. وأكد المجلس على وزراء كل من الكهرباء والطاقة والزراعة والري والمياه والبيئة والتعليم الفني والتدريب المهني والصحة العامة والسكان التسريع في إجراءات إنشاء الوحدات التنفيذية والإعلان عن الوظائف واختيار من سيشغلونها بطريقة تنافسية وشفافة وعلى ضوء لائحة الإجراءات الخاصة بهذه العملية. ووجه المجلس جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح المعنية التي تضمن البرنامج الاستثماري مشاريع لها ويتطلب تمويلها من مصادر خارجية سرعة استملاك الأراضي المخصصة لتلك المشاريع في المواقع المحددة. وتم تكليف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي متابعة الخطوات والإجراءات اللازمة لاستكمال تخصيص بقية المبالغ المتعهد بها لتمويل المشاريع وذلك في اطار البرنامج الاستثماري للخطة وما تقدمه الجهات المعنية من وثائق ودراسات نهائية وتقارير عن مستوى التقدم في تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا. ووافق المجلس على مشروع قانون صندوق تنمية المهارات المقدم من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووجه باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره. ويهدف الصندوق إلى تنمية القدرات الفنية والمهنية والتطبيقية وتعزيز المشاركة الفاعلة بين كافة القطاعات الاقتصادية اليمنية لما من شأنه رفع مستوى الأداء الفني والتطبيقي في المؤسسات ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتنمية إنتاجية العمل في منشآت القطاع العام والمختلط والخاص بما يخدم النمو والتطور الاقتصادي للبلاد، وكذلك تطوير مهارات القوى العاملة اليمنية وتحسين مستوى إنتاجها في تجاه رفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية. وسيتولى الصندوق إجراء المسوحات اللازمة للتعرف على احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة وتشجيع عملية تدريبها بما في ذلك دعم التدريب المهني والتطبيقي للعمال اليمنيين في مواقع عملهم وتمويل البرامج التدريبية الموجهة للعاملين أثناء العمل وغيرها من المهام المنمية للوعي العام تجاه أهمية تنمية المهارات وتطوير الثقافة التدريبية في مختلف القطاعات. وقد أوضح تقرير وزارة التخطيط ان إجمالي السحب من القروض والمساعدات الجارية خلال العام 2007م بلغ 480.2 مليون دولار مقارنة ب 424.2 مليون دولار عام 2006م في حين بلغ إجمالي السحب خلال النصف الأول من العام الحالي 190.4 مليون دولار وذلك في مختلف مصادر التمويل الخارجي . وأشار التقرير إلى ان مشروعات شبكات الأمان الاجتماعي والتخفيف من الفقر تحتل النسبة الأعلى في عملية الاستفادة من تلك القروض والمساعدات وبواقع 60 % يليه قطاعات كل من المياه والصرف الصحي والكهرباء والإصلاح المالي والإداري والزراعة والري والصحة العامة والسكان والإنشاءات والنقل والمواصلات والتعليم والبحث العلمي والأسماك. وتضمن المشاريع المتعثرة والممولة خارجيا في تلك القطاعات والحلول والمقترحات التي توصلت اليها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات المعنية لتجنب التعثر والبطء في استخدام مخصصات القروض بما في ذلك المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تحسين وتطوير مستوى التنفيذ لتلك المشاريع وتجاوز أسباب تعثرها واستكمال تنفيذها حسب الفترة الأصلية والمخطط لها. كما اطلع المجلس على مذكرة العرض المقدمة من وزير النفط والمعادن بشأن القرارات التي أتخذها المجلس الاقتصادي في اجتماعه الذي عقد مؤخرا حول مشروع خزانات رأس عيسى وخزانات الغاز البترولي المسال ولائحة تنظيم إجراءات المنافسة الدولية في القطاعات الاستكشافية المفتوحة إضافة ملاحق للاتفاقيات النفطية بشأن استكشاف وتطوير الغاز. ووجه المجلس وزارة المالية باعتماد المخصصات المالية اللازمة لتمويل مشروع خزانات رأس عيسى ضمن الموازنة العامة على مدى سنوات تنفيذ المشروع وعلى ان تتولى شركة صافر العمليات الاستكشافية والإنتاج وتحت إشراف وزارة النفط والمعادن مهام التنفيذ والمتابعة والرقابة المالية على مشروع الخزانات باعتبار ان مكوناته جزء من منشآت الشركة. وأكد المجلس على أهمية الإسراع في معمل استخلاص الغاز البترولي اي بي جي في اقر ب وقت ممكن ضمن المكونات الرئيسية لمنشآت المنبع الخاصة بمشروع الغاز الطبيعي المسال، وعلى ان تتولى وزارة النفط إجراء دراسة فنية واقتصادية لاختبار الطاقة التخزينية المطلوبة ومناطق أقامة الخزانات، وبحيث تتولى وزارة المالية تمويل هذا المشروع باعتباره مشروعا استراتيجيا يضمن توفر مادة الغاز بصورة مستمرة. وفوض المجلس وزارة النفط والمعادن القيام بمراجعة مشروع لائحة المنافسات الدولية للقطاعات الاستكشافية المفتوحة، واقتراح التعديلات التي تراها مناسبة لضمان المرونة في تسويق القطاعات المفتوحة التي لم تقدم لها اي شركة أثناء المنافسات الدولية بالإضافة إلى تحديد قائمة بالشركات العشر العالمية الأولى التي سيكون للوزارة جواز الدخول معها في مفاوضات مباشرة بخصوص اي قطاع. ووافق المجلس على قيام الوزارة بأعداد ملاحق للاتفاقيات في القطاعات النفطية الإنتاجية يتم من خلالها إضافة الغاز على غرار الاتفاقيات الجديدة التي تضمنت جزأين الأول متعلق بالنشاط النفطي والثاني باكتشاف الغاز وكيفيه المشاركة في إنتاجه مع الأخذ بعين الاعتبار الاستعانة بشركة دولية متخصصة لمراجعة وتحديد الاحتياجات النفطية والغازية في اليمن على نحو دقيق.