اللجنة الأمنية: الإعتداء على اللجان يشكل جناية يعاقب عليها القانون

حذر اللجنة الأمنية العليا من إعاقة أعمال لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين من خلال إقامة التجمعات والاعتصامات بهدف إعاقة المواطنين من ممارسة حقوقهم الانتخابية طبقا للدستور والقانون .
وأصدرت اللجنة الأمنية العليا البيان التالي ..
تابعت اللجنة الأمنية العليا قيام بعض العناصر الفوضوية والخارجة عن القانون باقامة التجمعات والاعتصامات في بعض المحافظات بهدف إعاقة المواطنين من ممارسة حقوقهم الانتخابية طبقا للدستور والقانون وذلك من خلال عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين حيث أقدمت بعض تلك العناصر وبتحريض من بعض القيادات الحزبية عير المسؤولة على منع المواطنين من الوصول إلى مقرات اللجان الانتخابية والاعتداء على مقرات اللجان وأعضائها واللجان الأمنية في محاولة يائسة منها لعرقلة سير عملية الانتخابات وتعطيل إجراؤها في موعدها الدستوري .
إن اللجنة الأمنية العليا تؤكد أن تلك الأعمال والممارسات اللامسؤولة تعد خرقا للدستور ولقانون الانتخابات وتشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون .
وإزاء ذلك فان اللجنة الأمنية العليا تؤكد على قيام الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية لضبط تلك العناصر ومسائلتها وإحالتها على القضاء .
كما تؤكد اللجنة الأمنية العليا أن تلك العناصر ومن يقف ورائها سوف تتحمل كامل المسؤولية إزاء ما يترتب على تلك الأعمال الفوضوية الخارجة عن القانون من أخطار على حياة المواطنين وممارستهم لحقوقهم وما قد يترتب عليها من نتائج خطيرة تؤثر على النظام العام والسلم الاجتماعي .