مادونا تحصل على طلاق "عاجل" أنهى حياة زوجية دامت 8 أعوام

صورة أرشيفية للزوجين السابقين

لندن - وكالات

أنهت نجمة موسيقى البوب الأمريكية مادونا وزوجها جاي ريتشي في دقائق معدودة زواجا دام حوالي ثمانية أعوام حين منحتهما محكمة بريطانية طلاقا "عاجلا".

وذكرت وكالة أنباء برس اسوسيشن الجمعة 21-11-2008 أن لا مادونا (50 عاما) ولا ريتشي مخرج الأفلام البريطاني (40 عاما) حضر جلسة المحكمة، ورفعت القضية أمس الخميس باسم كيكون ام.ال ضد ريتشي جي.اس.

وكان الاثنان أعلنا الشهر الماضي أنهما اتفقا على الانفصال بعد ثماني سنوات من حفل زفافهما الأسطوري في قلعة (سكيبو) باسكتلندا.

وأنهى ذلك الإعلان توقعات محمومة عن علاقتهما التي تابعت وسائل الإعلام وقائعها وسلطت عليها الأضواء.

ولم تعلن تفاصيل شروط الانفصال بالرغم من أن عدة صحف ذكرت أن ريتشي لن يسعى للحصول على حصة في ثروة مادونا.

وتقدر ثروتهما المشتركة بحوالي 525 مليون دولار لكن مادونا صاحبة النصيب الأكبر فيها.

والأمر الذي من المحتمل أن يكون أكثر صعوبة هو كيف ستتشارك مادونا وريتشي في حضانة أطفالهما، وذكرت تقارير إعلامية أن مادونا ترغب في الإقامة في الولايات المتحدة بينما يخطط ريتشي للبقاء في بريطانيا.

ورزق الاثنان بابن اسمه روكو كان عمره بضعة أشهر يوم زفافهما في كانون الأول/ديسمبر عام 2000.

وفي عام 2006 تقدمت مادونا بطلب لتبني ديفيد باندا وهو طفل من مالاوي توفيت والدته بعد وقت قصير من ولادته، ووافق والده على عملية التبني، وأقرت محكمة في مالاوي عملية التبني في أيار/مايو .

ولمادونا كذلك ابنة تدعى لورد ولدت عام 1996 من علاقة مع كارلوس ليون مدرب اللياقة البدنية الخاص بالمغنية، وكانت مادونا قد تزوجت من قبل مرة واحدة من الممثل شون بين في الثمانينيات.

وقالت اورسولا داناجير محامية متخصصة في شؤون الطلاق ‘ن قضية الحضانة حلت على ما يبدو بالتراضي.

وأضافت داناجير "أعتقد أن الشيء المؤثر بشأن هذه القضية هو أن جاي ريتشي كانت أمامه الفرصة للتركيز على أولاده فقط والآن لدينا قضية... بشأن المكان الذي سيقيمون فيه، وفيما يتعلق بذلك فإن الجانبين لديهما القدرة على ما يبدو للتوصل إلى ترتيبات مرضية، وهي التركيز على ما هو أفضل للأولاد وهذا شيء عظيم".

وأظهر بيان نشرته المحكمة ونقلته برس اسوسيشن أن مادونا تقدمت بعريضة الطلاق استنادا إلى سلوك ريتشي غير المسؤول، لكن داناجير قالت إن الغرض من محاضر الجلسة ليس هو تحديد الطرف الذي يوجه إليه اللوم.

وقالت "لم تعد المحاكم تهتم هذه الأيام بمن هو الطرف الذي يوجه له اللوم في الطلاق، الأمر يتعلق بشخصين يريدان الزواج وشخصين يريدان الطلاق إذا أرادا، ولهذا فإنه أمر ليس من شأن المحكمة على الإطلاق أنها في الواقع مسألة شخصية بالنسبة لهما".