الأسهم السعودية تواصل انخفاضها رغم خفض الريبو ومتداولون يتهمون البنوك بتدمير السوق

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته اليوم الأحد على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي بنسبه 3.77 في المئة خاسرا 167.04 نقطة ليصل بذلك إلى المستوى 4264.52 نقطة رغم قرار مؤسسة النقد العربي السعودي / ساما / خفض فائدة إعادة الشراء / الريبو / بنسبة 1 بالمئة ليصل إلى 3بالمئة وهي المرة الثالثة على التوالي التى تقوم بها ساما بخفض / الريبو / خلال أقل من شهرين حيث يأتي هذا التخفيض في نسب الفائدة مع تراجع مستويات التضخم بالمملكة .
كما قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتخفيض الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 10 بالمئة إلى 7 بالمئة لدعم السيولة في النظام المصرفي .
وكانت قوائم الملاك قد شهدت بنهاية تداولات أمس العديد من التغيرات من أبرزها رفع مؤسسة الإمارات للاتصالات نصيبها في شركة اتحاد اتصالات / موبايلى / من 26.2 بالمئة إلى 27.4 بالمئة .
فيما سجلت عمليات البيع والشراء اليوم ارتفاعا بعدد صفقاته وقيمتها مقارنة بيوم أمس إذ بلغت / 155 ألف و 608 صفقة / بقيمة بلغت 6 مليارات و 185 مليون ريال حيث تم تداول 331 مليون و 954 ألف سهم .
وعلى مستوى القطاعات فقد أغلق قطاعان فقط على أرتفاع . . هما قطاع النقل بنسبة 2.43 بالمئة وقطاع التجزئة 1.85 بالمئة , بالمقابل سجلت بقية القطاعات أنخفاضات متفاوتة تقدمها قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 7.74 بالمئة تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 7.09 بالمئة .
وعن أداء أسهم الشركات فقد تراجعت اسعار أغلب أسهم السوق الذي يشمل / 126 شركة / فقد حافظت 26 شركة فقط على اللون الأخضر تقدمها سهم كيمانول بنسبة 9.13 بالمئة , تلاه سهم الشرقية للتنمية بنسبة 7.56 بالمئة , ثم شركة سافكو بنسبة 6.61 بالمئة .. بالمقابل سجلت 93 شركة أنخفاضا تقدمها سهم / أنعام / بنسبة 9.96 بالمئة تلاه بنك السعودي الفرنسي بنسبة 9.95 بالمئة ثم سهم العقارية بنسبة 9.94 بالمئة , وحافظت 7 شركات على أسعار أغلاقها ليوم أمس .
ونفذت صفقات خارج السوق في سهم اتحاد الاتصالات بثلاث صفقات خارج المدى السعرى الذى يتداوله فيها والذى يتراوح بين 21.9 إلى 24 ريال إحداها صفقة بحجم 5.25 مليون سهم على 28 ريال وصفقة أخرى تليها بدقيقة واحدة بنفس الحجم و نفس السعر والصفقة الثالثة تم تنفيذها بكمية بلغت 11.5 مليون سهم عند 28 ريالاً أيضاً وتمثل إجمالى كميات تلك الصفقات حوالى 90 بالمئة من إجمالي الكميات المتداولة على السهم اليوم , كما شهد سهم دار الأركان صفقة بلغ حجمها 13.8 مليون سهم تم تنفيذها بسعر 25 ريال وهو أعلى من النطاق السعري الذي يتداول به السهم داخل السوق اليوم والذي يتراوح ما بين 17.90 و 18.85 ريال , وتمثل هذه الصفقة 66.3 بالمئة من إجمالي حجم التداولات على السهم اليوم .
وقد تصدر مصرف الأنماء السوق بكمية أسهمها المنفذة منفذة / 82 مليون و 282 الف / سهم , وتصدرت سابك السوق بقيمة أموالها بأموال بلغت مليار و 101مليون ريال .

ومن ناحية أخرى طغت أحاديث التسييل وتداعياته على اهتمام معظم المتداولين السعوديين، بعدما بدد أداء سوق الأسهم آمالهم بهبوط عنيف وضع المؤشر على حافة 4430 نقطة، معيدا إياه إلى مستويات بداية 2004.

ووسط حالة من الوجوم الظاهر، وجه هؤلاء أصابع الاتهام إلى البنوك بأنها المسؤولة عن "تدمير السوق" على حد وصفهم عبر تكثيف عمليات تسييل المحافظ، داعين إلى إيقافها كليا لأنها تعم الجميع بضررها دون تفريق بين من وضع نفسه تحت رحمة التسهيلات ومن لم يتعاط معها أصلا.

مخالفات صريحة

وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن عجلة التسييل لم تتوقف عن الدوران وإن كانت تسير بوتائر متفاوتة، لكن المأزق الذي تمر به السوق جعل التسييل يتحول من مجرد سلوك خطر إلى أداة كارثية.

وتابع: التسييل يحمّل المستثمرين تبعات أزمة لا علاقة لهم بها (يقصد الأزمة العالمية)، إلى جانب تجريدهم من رؤوس أموالهم، أما على مستوى السوق فإن التأثير أشد حدة بحكم أن معظم الأسهم التي يجري تسييلها هي أسهم شركات قيادية، وهذا ما يفسر كسر المؤشر كل نقاط الدعم بهذا الشكل الدراماتيكي.

وطالب البوعينين مؤسسة النقد العربي السعودي بإيقاف عمليات التسييل بدل الدعوة إلى ضبطها، وأن تجد حلا يضمن حقوق البنوك دون أن يأتي على ما تبقى في محافظ المتداولين، تعليقا منه على أحد الأخبار الصحفية عن وجود تعليمات شفهية من "ساما" تدعو البنوك للالتزام بالضوابط المتفق عليها مع العملاء، وأولها إبلاغ المعني بعملية التسييل.

ورأى الخبير الاقتصادي أن هناك مخالفات صريحة في عمليات التسييل، كونها تتم في الأساس لتحصيل قروض منحتها البنوك للمتعاملين تحت ضغط الإغراء الشديد، معتبرا أن أي عقد يوقع في مثل هذه الظروف يكون شبيها بعقود الإذعان، التي لا يملك المقترض إلا القبول بها على علاتها.

دائرة نارية

وحذر البوعينين من أن تواصل عمليات تسييل المحافظ بنفس الوتيرة، دون مراعاة لحساسية الظروف، ربما يهوي بالمؤشر إلى أعماق سحيقة، مذكرا بأن التسييل نفسه كان له نصيب الأسد من المساهمة في النزول تحت مستوى 5 آلاف نقطة.

ولم يبدِ أي شك في أن ما يحصل من بيوع كثيفة هو انعكاس للتسييل الإلزامي؛ إذ لا يعقل أن يصفي مستثمر محفظته عند هذه المستويات المتدنية إلا أن يكون مجبرا على البيع بأوامر قد تكون موقعة سلفا، على حد تعبيره.

من جهته قال مراقب التداولات علي الناجم: إن هناك لغطا كبيرا حول التسييل، إلى حد اختلطت فيه الحقائق بالادعاءات دون أن يملك أحد كلمة الفصل في هذه المسألة، نظرا لتدني الشفافية.

وبتحفظ بالغ نقل الناجم عن بعض المتداولين اعتقادهم بأن البنوك تصر على التسييل إمعانا منها في جر السوق وأسهمه نحو مستويات سعرية تؤهل لمزيد من التسييل أيضا، حيث إن "نظامية" الإجراء مرهونة ببلوغ تلك المستويات المنخفضة.

واستغرب مراقب التعاملات ممن "يريدون مداواة السوق بالتي هي الداء"، فالتسييل لن يجر إلا نحو خسائر ستُحدث عجزا شبه كامل عن تسديد القروض، ما يبقي السوق داخل "دائرة نارية" لا تستطيع منها فكاكا.

وتساءل الناجم عن سر التأخر في إقرار نظام يسمح للشركات بشراء أسهمها، لعله يحد من عملية التدهور ويجعلنا أقل حاجة للتسييل الجائر.

صفقات خاصة

وفي موضوع ذي صلة لفت الناجم إلى تزايد الصفقات الخاصة على أسهم معظم البنوك خلال الأيام الفائتة، وهي صفقات لا تدخل في حساب المؤشر ولا تعكس سعر السوق، مبديا خشيته من أن تكون هذه الصفقات أداة للتحايل على تسييل بعض المحافظ، ومطالبا بوضع جميع الصفقات الخاصة تحت ضوء الإفصاح عن قيمها وأغراضها، وذلك عبر إعلانات توضيحية تقدمها الهيئة أو الشركة التي نُفذت عليها الصفقة.

بدورهم، صب متداولون سعوديون جام انتقادهم على البنوك التي شبهوها بمنشار لم يرحم أصحاب التسهيلات لا عند إقراضهم ولا حين استوفى منهم.

وأبدى المستثمر عمر حسن الألمعي تذمره من استمرار سياسة التسييل كونها تمثل عقابا جماعيا لكل من في السوق ولا يتوقف على صاحب المحفظة المسيلة، مضيفا: في الوقت الذي ننتظر قرارا يدعم قوى الشراء ويعزز الثقة تأتي التسييلات لتجر الجميع نحو موجة من البيع الهستيري.

وطالب جابر الخريجي كغيره من المتعاملين بضرورة وقف كل أشكال التسييل، "ليس دفاعا عن مصالح شخصية لمن تورطوا في القروض، وإنما لمصلحة سوق بدأت تلفظ أنفاسها"، معربا عن اعتقاده بأن البنوك المحلية تريد تحسين صورة نتائجها قبل نهاية العام ولو كان ذلك على حساب "تنظيف" جميع المحافظ.

بينما قال بندر الصالح: إن أغلب أصحاب المحافظ التي سُيّلت اختاروا الرضا بتصرفات البنوك، إما جهلا منهم بإمكانية مقاضاتها أو يأسا من وجود جهة تنصفهم إن هم اشتكوا، وما دام هذا الواقع سائدا فإن الكلام عن وقف تلقائي للتسييل يبقى مجرد أمنيات وأوهام.