دبلوماسي سعودي: خفض فدية الناقلة المخطوفة لـ 15 مليون دولار

كشف السفير السعودي في نيروبي، الدكتور نبيل عاشور، أن خاطفي ناقلة النفط السعودية المخطوفة من قبل قراصنة صوماليين، خفضوا مبلغ الفدية من 25 مليون دولار إلى 15 مليون دولار، مشيرا إلى أن مفاوضات يقودها نائب رئيس الوزراء الصومالي مع الخاطفيـن الذين ينتمون إلى نفس قبيلته، نقلا عن تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الأحد 23-11-2008.

وقال عاشور الذي أجرى اجتماعــا مع الرئيس الصومالي ونائبه، في اتصال هاتفي، "إن القبيلة التي تختطف ناقلة النفط السعودية، سيريوس ستار، هي قبيلة عير، وهي ذات القبيلة التي ينتمي لها أحمد عبد الســلام نائب رئيس الوزراء الصومالي، الذي يتولى بنفسه التفاوض مع أعيان وعشائر القبيلة بناء على توجيهات من الرئيس الصومالي عبد الله يوسف الموجود حاليا في العاصمة الكينية نيروبي"، مشيرا إلى انه عقد اجتماعا الخميس الماضي مع الرئيس الصومالي طالبا منه التدخل رسميا لتحرير السفينة.
وأوضح السفير السعودي ان الرئيس الصومالي وعد بالتدخل واتخاذ كافة السبل حيال ذلك. وفور انتهاء الاجتماع عقد الأخير اجتماعا عاجلا مع رئيس الوزراء نور عيدي ونائبه وأبلغهم بضـرورة حل القضية في اسرع وقت ممكن.

وعقدت أمس السبت أولى جلسات المفاوضات الرسمية بين نائب رئيس الوزراء الصومالي واعيان وعشائر قبيلة "عير"، خلال مأدبة غداء أقامهــا لهم.

وذكرت مصادر أخرى أن الخاطفين خفضوا مبلغ الفدية الى 15 مليون دولار بعدما كانوا قد طلبوا 28 مليونا ثم 25 مليونا، وتوقعت ذات المصادر ان تشهد الأوقات القادمة تخفيضات أكثر.

وفي هذا الصدد، أعلن عاشور أن الحكومة السعودية لم تجر أي مفــاوضات بينها وبين الخاطفيـن، وأنها ترفض مبدأ التفاوض مع أي جهات إرهابية، وأن المفاوضات التي تتم هي بين الخاطفيـن وشركة التأمين.

والسبت، أكد متحدث باسم متمردين إسلاميين في الصومال أنهم اتخذوا خطوات لمهاجمة قراصنة وراء أكبر عملية اختطاف في العالم، وإنقاذ ناقلة النفط السعودية المختطفة.

وتحمل ناقلة النفط العملاقة سيريوس ستار نفطا قيمته 100 مليون دولار، وطاقما من 25 فردا من الفلبين والسعودية وكرواتيا وبولندا وبريطانيا. ويعتقد أن الناقلة راسية قبالة ميناء هاراديري، الذي يقع عند منتصف الخط الساحلي الطويل للصومال.

وتعهد فصيل من الإسلاميين بمهاجمة العصابة التي تحتجز الناقلة ردا على قيام أفرادها بخطف سفينة يمتلكها بلد "مسلم".

وأدى تصاعد الهجمات قبالة الصومال هذا العام إلى ارتفاع تكاليف التأمين الملاحي، وجعل بعض الشركات تبحر حول جنوب إفريقيا بدلا من المرور في قناة السويس، وتسبب في مطالبات بدفع فدى بملايين الدولارات؛ مما اضطر قوات بحرية دولية إلى التدخل.