وزارة الصحة تكشف عن تفاصيل قضية الطبيبين المصريين

كشفت وزارة الصحة الستار عن قضية الطبيبين المصريين اللذين حكم عليهما بالسجن والجلد في المملكة بسبب ارتكابهما ما وصفته بـ"قضايا إجرامية محرمة أخلت بشرف المهنة، وعمل الطب الشريف، الذي من مبادئه تقديم الخدمة العلاجية للمريض بكل أمانة ومصداقية".
وبينت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، في بيان رسمي لها أمس، أنه إشارة لما تناقلته وسائل الإعلام المصرية حول قضية الطبيبين المصريين المحكوم عليهما حكماً شرعياً بالسجن والجلد في المملكة، ونظراً للحملات الصحفية والإعلامية التي قامت بها وسائل الإعلام المصرية، وإثارة هذا الأمر فإن المديرية تود إيضاح الحقائق التالية:
أولاً: توفرت معلومات للمباحث الإدارية عن قيام الطبيب شوقي عبد ربه إبراهيم "مصري الجنسية"، الذي يعمل بمستشفى الأنصار بجدة بالمتاجرة بالعقاقير الطبية وحقنها على نحو غير مشروع.
ثانياً: تم القبض على الطبيب شوقي عبد ربه من قبل المباحث الإدارية بتاريخ 28/9/ 1427، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجرائم التالية:
- الاشتراك في جلب 950 أنبولة من عقار الدورميكوم و 420 أنبولة من عقار النالوفين إلى داخل المملكة لترويجها.
- الاشتراك في جلب 36 أنبولة من عقار الدورميكوم وكمية من عقار النالوفين والشروع في الاشتراك في جلب 164 أنبولة من عقار الدورميكوم لترويجها.
- سرقة 10 أنبولات من عقار الدورميكوم من مستشفى الأنصار بجدة مكان عمله وتحصله على كمية من عقاري الناليوم و الكيتامين بطريقة غير مشروعه وترويجها.
- حيازة أنبولين من عقار الدورميكوم و أربعة حقن تحتوي عليه بقصد ترويجها وحيازة كميات كبيرة من الحقن والمستحضرات لاستخدامها في ترويج العقاقير.
- شراء 100 أنبولة من عقار الدورميكوم من المتهم الثاني رؤوف أمين محمد العربي " مصري الجنسية" لترويجها.
- بيع أربع أنبولات لعقار الدورميكوم على المتهم الثاني الطبيب رؤوف أمين العربي.
- إقامة علاقات محرمة مع عدد من النساء اللاتي كان يحقنهن بهذه العقاقير والاختلاء المحرم بهن.
ثالثاً: بناءً على ذلك تم القبض على الطبيب رؤوف العربي بتاريخ 26/3/ 1428 وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجرائم التالية:
1- الاشتراك في جلب كميات لعقار الدورميكوم إلى داخل المملكة بقصد ترويجها والتستر على من يقوم بذلك.
2- بيع 100 أنبولة من عقار الدورميكوم على المدعى عليه الطبيب شوقي عبدربه.
3- شراء أربع أنبولات من عقار الدورميكوم وترويجها.
4- حقن زوجة كفيله بعقار الدورميكوم منذ عام 1423 وحتى عام 1428.
رابعاً: أن الأدوية والمواد المشار إليها أعلاه خاضعة للرقابة دولياً وتعتبر من الأدوية المخدرة ولها الآثار الجانبية التالية:
الجهاز العصبي المركزي: انتعاش وغبطة غير مبررة، هلوسة، تشويش، جدل، عصبية، قلق هذيان أو هياج، اضطراب نوم، أرق، كوابيس، دوخة، تشنجات، ضعف الأداء العقلي والطبيعي، تخوف، كآبة، مشاعر عائمة، حركات عضلية غير منسقة، اضطراب بصري.
القلب والأوعية: تبرد، صدمة، زيادة خفقان القلب وعدم انتظام النبض، انخفاض ضغط الدم خاصة عند الوقوف المفاجئ، وسكته قلبية تحدث بعد الحقن الوريدية السريعة.
الجهاز الهضمي: جفاف الفم، إمساك، تشنج منطقة الصفراء، شلل لفائفي، فقدان شهية، إسهال، تشنجات، تغير في حاسة التذوق، يحدث الغثيان والتقيؤ بشكل نادر.
الجهاز التنفسي: انخفاض وسرعة التنفس "نهجان" وشعور بالضيق.
كما أن هذه الأدوية تحدث أعراضا انسحابية مماثلة إلى تلك الملاحظة بحامض البربتيوريت "هزة بطنية وتشنجات عضلية وتقيؤ وتعرق " تحدث بعد التوقف غير المتوقع لمجموعة البنزوديازيبين وأعراض الانسحاب الحادة إلى المرضى الذين استعملوا الجرعات المفرطة على فترة زمنية طويلة وقد يدخل مستخدمها في دوامة الإدمان عندما يستخدم بشكل سيئ بعيدا عن الحاجة العلاجية، وينقسم الاعتماد على تلك المواد إلى اعتماد روحي واعتماد جسماني، وعند الانقطاع الفجائي عن تعاطي تلك المواد تنتج الأعراض التالية:
قلق ووخز وتشنجات في العضلات، ألم ظهر حاد وآلام بطنيه، وآلام ساق وومضات حارة وباردة، أرق وغثيان فقدان شهية، تقيؤ، تشنج معوي، إسهال، زكام، وعطس تكراري، زيادة في درجة حرارة الجسم، جحوظ في العينين.
خامساً: بإحالتهما الطبيبين شوقي عبد ربه إبراهيم ورؤوف أمين محمد العربي إلى المحكمة الجزئية بمحافظة جدة صدر بحقهما الحكم الشرعي رقم /7/693ت في 4/11/ 1428 المتضمن خطورة ما اقترفاه لما جاء في اعترافهما المصدق شرعاً ولما تسببه هذه العقاقير من هلوسة واضطراب بصري وضعف في الأداء العقلي والطبيعي، وأن المدعى عليهما طبيبان يعلمان مضرة وخطورة ما أقدما عليه، وأنهما فعلا ذلك طمعاً في الحصول على المال، ضاربين بشرف المهنة عرض الحائط، حيث حكم على الأول "شوقي عبد ربه إبراهيم" للحق العام بعقوبة السجن لمدة 20 سنة مع الجلد ومصادرة ما بحوزته من مال وما استخدمه في الجريمة والحكم على الثاني "رؤوف أمين محمد العربي" للحق العام بعقوبة السجن لمدة 15 سنة مع الجلد ومصادرة ما بحوزته من مال وما استخدم في الجريمة وقد تم تأييد هذا الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 1/4379س وتاريخ 10/3/ 1429، وأصبح هذا الحكم نهائياً، وواجب التنفيذ بموجب المادتين (215.213) من نظام الإجراءات الجزائية.