إعفاءات ضريبية مشروطة لمدة 10 أعوام للمستثمرين في 6 مناطق سعودية

منحت الحكومة أمس حوافز ضريبية مشروطة للمستثمرين في بعض مناطق المملكة بهدف دعم وتشجيع رؤوس الأموال وتوسيع دائرة الاستثمار لتشمل جميع المناطق خصوصا الأقل نموا، وعدم تركيزها في المناطق الرئيسية.

وأقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس الموافقة على منح المستثمر في بعض مناطق المملكة حوافز ضريبية، وذلك بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى في هذا الشأن.

وتضمن قرار المجلس عددا من الإجراءات، من بينها: منح المشاريع المقامة في المناطق التالية (حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، الجوف) خصماً ضريبياً بنسبة 50 في المائة من تكاليف التدريب السنوي للسعوديين وخصماً ضريبياً آخر بنسبة 50 في المائة من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين، إذا بقي من الضريبة ما يمكن خصمه بعد تطبيق الفقرة السابقة، على أن تطبق المزايا المشار إليها وفقا لعدد من الضوابط منها: ألا يقل حجم رأس المال المستثمر في المشروع عن مليون ريال، ألا يقل عدد مَن يوظف من السعوديين عن خمسة، على أن تكون وظائفهم من الوظائف الفنية أو الإدارية الأساسية، وألا تقل مدة عقود التوظيف الموقعة مع مَن يوظفون أو يدربون عن سنة. كما حدد قرار مجلس الوزراء تطبيق الحوافز الضريبية لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تمتع المشروع بميزة الاعتماد الضريبي، على أن تنتهي هذه الميزة بعد انتهاء تلك المدة.