جلسة حاسمة لبرلمان العراق تحسم مصير الاتفاقية الأمنية مع واشنطن

مسيرات حاشدة مؤيدة للاتفاقية في الموصل

بغداد - وكالات

يصوت برلمان العراق اليوم الأربعاء 26-11-2008 على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، التي تحدد موعدا لانسحاب القوات الأمريكية، وذلك وسط معارضة للاتفاقية من جانب بعض الكتل السياسية، ولا سيما التيار الصدري والسنة.

وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، خالد العطية، تأخر انعقاد جلسة الأربعاء للتصويت بضعة ساعات، لتنعقد الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي بدلا من الحادية عشرة صباحا.

ويرجح أن يوافق البرلمان العراقي على الاتفاقية، ولكن هذا السيناريو ليس مؤكدا في ظل معارضة قوى سياسية للاتفاقية.

ويعتقد أن نحو 136 مشرعا من التكتلات الشيعية والكردية في البرلمان العراقي، الذي يضم 275 مقعدا، يؤيدون الاتفاقية التي تحتاج لأغلبية بسيطة تتمثل في 138 صوتا.

لكن الحصول على توافق واسع في الآراء يحتاج تأييد السنة العرب وأحزاب صغيرة قلقة من النفوذ الذي تمنحه الاتفاقية للتحالف الشيعي بزعامة المالكي.

وتواجه الاتفاقية الأمنية معارضة من عدة فصائل في البرلمان، ولا سيما أتباع رجل الدين الشيعي المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر، الذين يعارضون إبرام أي اتفاق مع قوة يعتبرونها قوة احتلال. وشارك آلاف في مظاهرة ضد الاتفاقية خرجت بعد صلاة الجمعة الماضي.

وتقول كتل سياسية أخرى، منها جبهة التوافق العراقية أكبر تكتل سني في البرلمان العراقي: إن لديها تحفظات على الاتفاقية وقدمنا قائمة من المطالب يلزم الموافقة عليها قبل تمرير الاتفاقية.

وأجرى قادة العراق محادثات محمومة طوال الأيام الماضية في مسعى للتوصل إلى اتفاق مع الكتل المتشككة في الاتفاقية.

وقال مسؤول من مكتب رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني: إن الرئيس العراقي جلال الطالباني والمشهداني أجريا الثلاثاء محادثات اللحظة الأخيرة مع معظم الكتل السياسية العراقية للتغلب على الاعتراضات.

وكان المجلس قد أنهى ألأحد الماضي القراءة الثانية للاتفاقية التي تنص على انسحاب تام للقوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية 2011، ويذكر أن تلك القوات غزت العراق عام 2003.

وأقرت الحكومة العراقية في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الاتفاقية التي تنظم مستقبل الوجود العسكري في العراق بعد 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، عندما ينتهي تفويض الأمم المتحدة لقوات التحالف المنتشرة حاليا في العراق بقيادة أمريكية.

وحذرت الحكومة العراقية هذا الأسبوع من أن الفشل في إقرار الاتفاقية قد يفجر مجددا العنف الذي هدد بتدمير العراق.

وتقضي الاتفاقية بانسحاب القوات الأمريكية التي يقدر حجمها بنحو 150 ألفا بمغادرة البلاد بحلول نهاية عام 2011 وهو شرط وافقت عليه واشنطن بعد شهور من المفاوضات الشاقة.

ويرى زعماء العراق في ذلك نصرا كبيرا بعد أن كانت الإدارة الأمريكية للرئيس الجمهوري جورج بوش ترفض الالتزام بجدول زمني لسحب القوات.

وفي حال الموافقة على الاتفاقية، يصبح للعراق رسميا سلطة على الوجود الأمريكي لأول مرة. أما خيار عدم التوقيع، فيستلزم السعي لتمديد مدة تفويض الأمم المتحدة، وهو أمر تحرص الحكومة العراقية على تجنبه.