"مبادرة طلاق سعودية" تدعو للدفاع عن حقوق النساء وأبنائهن

"مبادرة الطلاق السعودية" تسعى لحماية حقوق النساء

قدمت المشاركات في "ملتقى مبادرة الطلاق السعودي" 73 توصية تؤكد على "حفظ حقوق المرأة المطلقة وأبنائها بعد الانفصال"، نقلا عن تقرير للصحفية رحمة ذياب نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية الخميس 27-11-2008.

وكانت أبرز التوصيات، التي أجمعت عليها 380 مشاركة في الملتقى الذي انعقد أمس الأربعاء لمدة 5 ساعات في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، "مطالبة الجهات المختصة، بإصدار عقدي نكاح طبق الأصل، ليتسنى للزوجين الاحتفاظ بنسخة منه، فور بدء العلاقة الزوجية، لاستخدامه عند الحاجة، باعتبار انهما وثائق ثبوتية لعلاقة كل طرف منهما مع الآخر، مع مراعاة تسليم كل طرف هذه الوثائق للجهات المختصة، لإتمام صك الطلاق".

مطالبة بإعطاء إجازة طلاق رسمية للمرأة، تستمر لمدة ثلاثة أيام، ضمن أنظمة العمل، أسوة بإجازة الزواج والوفاة والولادة،

وتضمنت التوصيات، التي تلتها في وقت متأخر من الأربعاء صاحبة المبادرة هيفاء خالد، ضرورة "إحضار تقرير فحص طبي معتمد عن لجنة طبية حكومية، يبين وجود الحمل من عدمه، لإتمام إصدار صك الطلاق، وضمان حق الأجنة في النفقة حال ثبوت الحمل، واعتماد نتيجة فحص الحمض النووي، في الاستدلال على إثبات النسب في شكل قطعي في حال إنكار الأبوة للأطفال، وضرورة تغيير وصف الحال الاجتماعية للمرأة المطلقة في الأوراق الثبوتية كافة الظاهرة للعامة، إلى عزباء".

وطالبت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مستشار مجلس الشورى، الدكتورة نورة اليوسف، بأن "تعمل الجهات المختصة على إصدار نسختين من بطاقة العائلة، تسلم كل واحدة منهما لطرفي الزواج، لاستخدامها عند الحاجة، باعتبار أنهما وثائق ثبوتية لعلاقة كل طرف منهما مع الآخر، مع مراعاة تسليم كل طرف هذه الوثائق للجهات المختصة، بعد إصدار صك الطلاق، واستبداله بعد إسقاط الطرف الآخر في العلاقة الزوجية من دفتر العائلة، واحتفاظ الرجل والمرأة على حد سواء بأسماء أطفالهما وبياناتهم في البطاقة المُستبدلة".

وأجمعت المشاركات على ضرورة الالتزام بإجراءات مهمة في حالات الطلاق وما بعدها، مثل "وضع تشريع ينص بوضوح على وجوب حضور المرأة شخصياً عند توثيق الطلاق، واثبات الرجعة، وسماع ما لديها، كونها طرفاً رئيساً في عقد النكاح، وعدم الاكتفاء بحضور ولي الأمر، أسوة بالزوج، مع التشديد على التنفيذ العاجل للأحكام الصادرة، ولو بالقوة الجبرية، بحيث تُحال القضية بعد الحكم فيها مباشرة إلى قاضٍ تنفيذي".

وحول تعثر القضايا التي تتبع الطلاق، أكد الملتقى على أهمية "تحديد مدة 3 أشهر لمعالجة قضايا الطلاق، وتحديد المدة ذاتها كحد أدنى لكل من مدة غياب الزوج عن زوجته، ومدة حرمانها من المعاشرة الزوجية وهجرها".

ولفتت المشاركات إلى أهمية "إعادة النظر في السن القانونية لحضانة البنت، وعدم تحديد سن لانتقالها لوالدها بتقديم النظر لمصلحتها، مع مراعاة الأولوية في الحضانة للأم، ثم الجدة من جهة الأم، والمطالبة بالعمل على إصدار وثائق سفر أصلية للأطفال، يتم تسليمها للام". وفي ما يخص النفقات، حث الملتقى على "إصدار وثيقة خاصة بالنفقات المتعلقة بالطلاق".

وحث الملتقى على "تدشين مجلس أعلى للأسرة، يُعني بمسائل الأحوال الشخصية، وتأسيس لجنة وطنية لكفالة حقوق المطلقات وأطفالهن، وتأسيس جمعية وطنية لشؤون المطلقات، إضافة إلى اعتماد إجازة طلاق رسمية للمرأة، تستمر لمدة ثلاثة أيام، ضمن أنظمة العمل، أسوة بإجازة الزواج والوفاة والولادة، وضرورة التأكيد على إلزامية التعليم للأبناء".