14 مليار دولار لإنشاء خط سكك حديدية يربط دول مجلس التعاون الخليجي

كشفت دراسة أعدها مجلس التعاون الخليجي وعرضت على وزراء المالية والخارجية بدول المجلس في اجتماعهم المشترك أمس بمسقط، عن إقامة شركة مشتركة لمد خط سكك حديدية يربط بين دول الخليج بتكلفة تقدر بأكثر من 14 مليار دولار إضافة إلى 3.1 مليار دولار تكلفة الأرض، على ان تساهم كل دولة من دول المجلس بمبلغ 110 ملايين دولار سنويا، من أجل البنية التحتية. وتوقعت الدراسة أن يبدأ تشغيل الخط في عام 2016م.
وأوضحت الدراسة أن الخط يمتد لمسافة 1940 كم عبر كل من المملكة، البحرين، الكويت، عمان، قطر، والامارات التي تساهم كل منها في رأس مال إنشاء الشركة، مشيرة إلى أن مساهمة كل عضو في المشروع تمثل حصته في الشركة .. وتقضي الخطة بأن تقل قطارات تعمل بوقود الديزل تصل سرعتها إلى 200 كم في الساعة ركابا وشحنات بين الدول الست التي في سبيلها لتشكيل تكتل اقتصادي إقليمي يضم سوقا مشتركة واتحادا جمركيا وعملة موحدة. وقالت الدراسة أن المشروع سيدعم مبادرات أخرى داخل المجلس تجاه وحدة نقدية وجمركية وتسهيل التجارة. وأكدت على أن المشروع يبدو مجديا اقتصاديا إذ يحقق عائدا اقتصاديا بنسبة 13.5 في بالمائة.
وشدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية على إن التحديات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية تتطلب من دول المجلس المزيد من التنسيق والتعاون وتكامل اقتصاداتها. وقال العطية إن جدول أعمال الاجتماع تضمن العديد من المواضيع الهامة التي من شأنها تعزيز التكامل وتقوية الروابط بين دول المجلس وفي مقدمتها مقترحات اللجان المعنية بتنفيذ توجيهات المجلس الأعلى لتسريع الأداء وإزالة المعوقات التي تعترض مسيرة العمل المشترك بما فيه اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي.
واضاف:الوثيقتان تشكلان انطلاقة نوعية لتطبيق الاتحاد النقدي المنصوص عليه في الاتفاقية الاقتصادية بالإضافة إلى تقارير متابعة سير الاتحاد الجمركي وتطبيق السوق الخليجية المشتركة واثرهما في تنمية النشاط الاقتصادي بين دول المجلس في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات إلى جانب مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون كنموذج للمشاريع التكاملية بين دول المجلس، مشيرا إلى إن هناك متطلبات لم تنجز بعد مثل الاتفاق على آلية تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية وموضوع الحماية الجمركية وحماية الوكيل داعيا لجنة التعاون المالي والاقتصادي إلى الإسراع بالاتفاق على الوفاء بتلك المتطلبات. وقال العطية إن دول الخليج العربية ستبحث إمكانية اجراء محادثات التجارة الحرة مع الشركاء الأجانب لحين إجراء مزيد من الدراسات. وأوضح انه تم بحث مسودة اتفاق الوحدة النقدية الخليجية، مشيرا إلى تأسيس بنك مركزي لدول الخليج وسيتم تحديد مقره زعماء الدول في القمة التي ستعقد في الشهر المقبل.