بوش يهنئ العراق بإقرار الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة

النواب العراقيون يصوتون لصالح الاتفاقية برفع الأيدي

واشنطنن، بغداد- وكالات

وجه الرئيس الأمريكي جورج بوش "تهنئة" إلى البرلمان العراقي اثر اقراره، الخميس 27-11-2008، الاتفاقية الأمنية "التاريخية" مع الولايات المتحدة التي تنص على انسحاب القوات الأمريكية من العراق نهاية 2011, بحسب بيان للبيت الابيض.

وقال بوش في البيان إن "التصويت الذي حصل اليوم يظهر تطور الديمقراطية في العراق وقدرته المتنامية على ضمان أمنه الذاتي", معربا عن أمله بأن "يقر مجلس الرئاسة العراقي بسرعة" هذه الاتفاقية.

واقر البرلمان العراقي، الخميس، باغلبية 149 صوتا من اصل 198 نائبا حضروا الجلسة هذه الاتفاقية التي تنظم وجود القوات الامريكية في العراق بعد انتهاء تفويض الامم المتحدة الممنوح لها نهاية 2008, والتي تتضمن ايضا اتفاق شراكة استراتيجية طويلة الامد بين واشنطن وبغداد.

واضاف بوش "نهنئ اعضاء مجلس النواب على اقرارهم هذين الاتفاقين التاريخيين اللذين سيخدمان المصالح المشتركة والمستديمة لبلدينا والمنطقة".

وتابع الرئيس الامريكي في بيانه "قبل عامين كان هذا اليوم يبدو بعيد الاحتمال, ولكن النجاح الذي حققه ارسال تعزيزات (امريكية مطلع 2007 الى العراق) وشجاعة الشعب العراقي امنا الشروط اللازمة للتفاوض على هذين الاتفاقين واقرارهما من قبل البرلمان العراقي".
مفاوضات مضنية

والاتفاقية التي اقرها البرلمان العراقي الخميس هي ثمرة مفاوضات مضنية بين واشنطن وبغداد من جهة, وتجاذبات حادة بين الكتل النيابية الرئيسية في البرلمان العراقي من شيعية وسنية وكردية, من جهة اخرى.

وتنص الاتفاقية خصوصا على وجوب ان تنسحب "جميع قوات الولايات المتحدة" البالغ عددها حاليا 146 الف جندي بحسب آخر ارقام البنتاغون, "من جميع الاراضي والمياه والاجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2011".

كما تنص أيضا على وجوب أن تنسحب "جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية في موعد (....) لا يتعدى 30 يونيو/حزيران 2009"..

وحضر جلسة البرلمان 198 عضوا من أصل 275 عضوا يمثلون مجلس النواب العراقي. بينما امتنع نواب التيار الصدري، وعددهم 30 عضوا، عن التصويت.

ورفعوا لافتات ورددوا شعارات مناهضة للاتفاقية الأمنية التي تضع إطارا زمنيا لانسحاب القوات الأمريكية من العراق والتي ينتهي تفويض الأمم المتحدة الممنوح لها بنهاية العام الجاري.

كما تم التصويت على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي بين العراق والولايات المتحدة.

ويصف نواب ورقة الإصلاح السياسي بأنها ستكون أساسا لتشريع قانون يلزم الحكومة العراقية بأن تسير وفق ضوابط محددة، كي لا يكون هناك حياد عن الدستور أو عن الإجماع الوطني العراقي.