وزير الخارجية المصري: نجري حوارًا مع السعودية حول الطبيبين

وزير الخارجية المصري أرسل رسالة لنظيره السعودي

كشف وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، عن اتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى تجري بين مصر والمملكة العربية السعودية بشأن الأحكام القضائية الصادرة بجلد وسجن طبيبين مصريين، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية الجمعة 28-11-2008.

وذكر أن "نقاشًا هادئًا يتم حاليًا مع السعودية حول القضية، وهو حوار يقوم على احترام القضاء والقوانين السعودية، وفي الوقت نفسه على احترام مواطنينا وإنسانيتهم".

وقضت محكمة في جدة على الطبيب المصري شوقي عبدربه إبراهيم بعقوبة السجن لمدة عشرين سنة مع الجلد ومصادرة ما بحوزته من مال، وعلى الطبيب المصري رؤوف أمين محمد العربي بعقوبة السجن لمدة خمس عشرة سنة مع الجلد ومصادرة ما بحوزته من مال.

وأكد المسؤول المصري أن التناول الإعلامي الحاد للقضية في وسائل الإعلام المصرية والسعودية "أمر له عواقبه"،

وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحافي، أمس الخميس ردًّا على سؤال حول تطورات القضية "لا أحد يقبل بالجلد، على الأقل داخل المجتمع المصري، فهي عقوبة غير مطبقة في مجتمعنا، والتساؤل هنا.. ما حجم الجرم؟ وما هي المحكمة؟ وهذه الأمور كان يجب أن يتم بحثها من خلال التعامل المباشر بين الطرفين المصري والسعودي، وهو الأمر الذي يحدث الآن".

وأضاف وزير الخارجية المصري أنه أرسل رسالة إلى نظيره وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، أعرب فيها عن "وجهة النظر المصرية الكاملة حيال هذه القضية".

وشدد على أن التصعيد الذي نشب بين الإعلاميين المصري والسعودي "له دائمًا أضراره"، مشيرًا إلى أن الضغوط الإعلامية تفرض قيودًا على قدرة أية حكومة على الحركة.

وعقب صدور الأحكام القضائية ضد الطبيبين المصريين، الذين اتهما بترويج المخدرات ومواقعة نساء بعد حقنهن بمواد مخدرة، أعلنت وزارة القوى العاملة في مصر حظر منح تصاريح عمل لأطباء مصريين في القطاع الخاص السعودي.

ولكن وزارة الصحة السعودية لم تتلقَّ إخطارات رسمية بهذا الإجراء من نظيرتها المصرية أو وزارة القوى العاملة.

وسارعت وزارة الصحة السعودية إلى التلويح بتوفير بدائل للأطباء المصريين حال تنفيذ حظر التعاقد.