بغداد - وكالات
أكد مصدر مقرب من المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني السبت 29-11-2008 أن السيستاني ترك قبول أو رفض الاتفاقية الأمنية التي أقرها البرلمان العراقي الخميس للشعب العراقي من خلال الاستفتاء.
وقال المصدر "إن المرجعية تترك حكم القبول أو عدمه على الاتفاقية للشعب العراقي من خلال الاستفتاء الذي سيجري بعد عدة أشهر".
وكانت كتل سياسية أهمها الحزب الإسلامي العراقي طالبت بإجراء استفتاء شعبي وإصلاح سياسي مقابل الموافقة على تمرير الاتفاقية الأمنية التي تنظم الوجود الأمريكي بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة في الـ30 من ديسمبر/كانون الثاني.
لكن السيستاني عبَّر عن قلقه من أمور عدة؛ أولها "عدم حصول التوافق الوطني ما يتسبب في عدم استقرار أوضاع البلاد، وعدم تكامل الاتفاقية ووضوحها في بعض المسائل كمسألة القضاء، ومسألة دخول وخروج القوات الأمريكية".
وتابع "إن المرجعية قلقة من عدم ضمان خروج العراق من البند السابع، وامتلاكه سيادته المعترف بها بين الدول، وحفظ موارده المالية، وقدرة الحكومة على تنفيذ الاتفاقية حتى على وضعها الحالي وعدم تعرضها للضغوط الأمربكية في تنفيذ فقراتها".
وكان السيستاني شدد قبل إقرار الاتفاقية على ضرورة أن يحترم أي اتفاق ينهي الوجود الأجنبي سيادة العراق، وأن يحصل توافق وطني عليه.
على الصعيد الميداني، قالت المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة في العراق إن قتيلين و15 جريحا سقطوا جراء انفجار استهدف مبنى المنظمة صباح اليوم السبت في بغداد.
وأوضحت اليانا نبعا لوكالة أنباء (أصوات العراق) أن "حصيلة ضحايا الانفجار الذي نجم عن سقوط قذيفتي هاون على مبنى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الواقع في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد بلغ قتيلين و15 جريحًا".
وتعرض مبنى الأمم المتحدة في العراق عام 2003 إلى هجوم انتحاري بشاحنة مفخخة أودى بحياة أكثر من 150 شخصًا، بينما قتل 22 من بينهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة سيرجيو فييرا دي ميللو، ورفضت نبعا تحديد جنسية ضحايا الانفجار، مكتفية بالقول إنهم "من جنسيات مختلفة وليسوا من الموظفين المتعاقدين مع المنظمة".
